أعلن البنك السعودي الأول عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.127 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 5.4% مقارنة بصافي ربح قدره 2.02 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين تراجعت أرباح البنك بنسبة 0.37% مقارنة بالربع الأول من 2025، الذي بلغ فيه صافي الربح 2.13 مليار ريال.
ارتفاع دخل العمولات الخاصة يدعم الأداء
في حين ذكر البنك في بيان نشره على تداول السعودية أن إجمالي دخل العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 8%. مدفوعًا بزيادة في محفظة القروض والاستثمارات.
لكن صافي دخل العمولات الخاصة نما بنسبة 4% فقط، نتيجة ارتفاع مصاريف العمولات. خاصة بسبب زيادة حجم المعاملات بين البنوك وارتفاع نسبة الودائع لأجل ذات العمولات المرتفعة.
نمو إجمالي الدخل التشغيلي رغم ارتفاع المخصصات
عزا البنك النمو في أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات. رغم تسجيل زيادة كبيرة في مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وقد ساهم في ارتفاع الدخل التشغيلي:
• نمو صافي دخل العمولات الخاصة.
• مكاسب من سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
• دخل صرف العملات.
• مكاسب أخرى من العمليات.
في المقابل، شهد البنك انخفاضًا في دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل. إلى جانب تراجع صافي دخل الأتعاب والعمولات.
ارتفاع كبير في مخصص خسائر الائتمان
كما سجل البنك ارتفاعًا في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 104 ملايين ريال. بنسبة 93%، نتيجة زيادة في مخصصات القروض خلال الربع الثاني، رغم ارتفاع صافي المبالغ المستردة من الديون المعدومة.
نمو 5% في الأرباح
في نتائج النصف الأول من عام 2025، سجل البنك صافي ربح بلغ 4.26 مليار ريال، بنمو نحو 5% مقارنة بـ4.06 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024.
في حين أوضح البنك أن هذا الأداء يعود إلى نمو دخل العمليات، رغم زيادة مخصصات خسائر الائتمان وارتفاع طفيف في مصاريف التشغيل بنسبة 1%.
زيادة في محفظتي القروض والودائع
شهدت محفظة القروض والسلفيات نموًا بنسبة 17%، لتصل إلى 282.6 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2025. مقابل 241.55 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.4% لتبلغ 297 مليار ريال، مقارنة بـ279.17 مليار ريال.
ارتفاع حاد في مخصصات الائتمان للنصف الأول
بينما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في النصف الأول من العام بنسبة 86%. ليصل إلى 358 مليون ريال مقارنة بـ193 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2024.
ويعزى ذلك إلى زيادة مخصصات القروض والتعهدات، على الرغم من ارتفاع صافي المبالغ المستردة من الديون المعدومة.