كشف مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض، تسجيل زيادة قوية في مستويات التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أبريل الماضي، وسط نمو ملحوظ في المبيعات ونشاط الأعمال.
نتائج المسح
وبحسب نتائج المسح التي نشرت اليوم الاثنين، تسارع معدل نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من عشر سنوات، ليبلغ ذات المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2023.
وتعزى هذه الطفرة إلى سعي الشركات إلى توسيع طاقتها التشغيلية لمواكبة ارتفاع الطلب والمبيعات، ما انعكس في تعزيز قدرتها على التوظيف.
في المقابل، أدى هذا النمو الحاد في التوظيف إلى ارتفاع قياسي في تضخم تكاليف العمالة خلال أبريل، مخالف الاتجاه الذي شهد تباطؤ في ضغوط التكلفة في مارس الماضي.
التوقعات الإيجابية
ودفعت التوقعات الإيجابية بشأن الطلب المستقبلي الشركات إلى تكثيف مشترياتها وزيادة مخزوناتها، ما فرض بدوره ضغوط إضافية على أسعار المواد.
ورغم التباطؤ النسبي في نمو المبيعات، أفادت العديد من الشركات بارتفاع في الإنتاج مدفوع بزيادة الطلب والموافقة على مشاريع جديدة، إلى جانب تنامي حركة السياحة، ومع ذلك كان معدل نمو الإنتاج هو الأبطأ في سبعة أشهر، ما يعكس جزئي تراجع زخم المبيعات.
ورغم تلك التحديات، ما تزال مؤشرات التوظيف تسجل اتجاه تصاعدي مستمر منذ مايو 2024، في دلالة على مرونة سوق العمل واستمرار الثقة بآفاق النمو لدى القطاع الخاص غير النفطي في المملكة.