أفاد اللواء حسين مصطفى، الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، بأن سوق السيارات في جمهورية مصر العربية قد شهدت نهوضًا ملحوظًا خلال عام 2025.
وعزا هذا التحسن إلى جملة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في ازدياد عمليات البيع وانخفاض الأثمان بشكل ملحوظ.
مؤشرات الانتعاش وتفاصيل نمو المبيعات
وأوضح مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تزايد المبيعات بنسبة تجاوزت 77% على مدى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب إحصاءات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، يعد انعكاسًا لحالة ازدهار حقيقية.
علاوة على ذلك، ذكر أن هذا يتناقض مع السنتين السابقتين اللتين اتسمتا بهبوط كبير في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار.
الأسباب المحفزة للتعافي
وأشار الخبير إلى أن السياسة المالية المستحدثة وتسهيل عمليات فتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد كان لهما دور جوهري في رفع حجم المعروض وتخفيض الأسعار.
بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الإنتاج المحلي والمنافسة الشديدة في شريحة المركبات الاقتصادية التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه مصري.
استقرار سعر الصرف وزوال “الأوفر برايس”
ولفت مصطفى كذلك إلى أن ثبات قيمة الصرف واختفاء ظاهرة الزيادة السعرية غير الرسمية “الأوفر برايس” مثلا سببين مباشرين في تهدئة السوق ودعم حركة البيع والشراء.
دور البنوك والتصريف التجاري
كما أكد الرئيس السابق للرابطة أن تراجع معدلات الفائدة المصرفية قد أسهم في توسيع قدرة المستهلكين الشرائية للسيارات عبر التسهيلات البنكية. وأضاف عاملًا آخر هو رغبة التجار في نهاية العام في تصفية مخزون موديلات 2025 استعدادًا لعرض طرازات 2026.
توقعات مستقبلية لحركة الأسعار
كما كشف مصطفى عن توقعه لمزيد من التدهور في أسعار السيارات مع مطلع عام 2026. وشدد على أن ارتفاع الأثمان مجددًا لن يحدث. إلا في حال وقوع أحداث خارجية جسيمة من شأنها التأثير في سلاسل الإمداد والتوريد. كما حدث أثناء فترات ماضية.
سلوك المستهلك وتأجيل قرار الشراء
بينما أفاد بأن جزءًا من تراجع الإقبال رغم انخفاض التكاليف يعود إلى نمط سلوك المستهلك المصري. الذي يميل إلى الترقب والتأني بانتظار مزيد من التخفيضات قبل اتخاذ قراره بالشراء.