وجه محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ثلاث رسائل مباشرة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب. على خلفية أزمة أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب بيان النيابة العامة الصادر اليوم الأحد بشأن تطورات التحقيقات.
شبهة إهدار المال
وكانت النيابة العامة قد أعلنت استمرار تحقيقاتها بعد ثبوت إقدام إدارة نادي الزمالك على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تعد أموالها أموالًا عامة. ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط المصرح به.
ووفقًا للبيان، حصل النادي على مبالغ تقدر بنحو 780 مليون جنيه. ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام.
وقررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق. على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء من تقريرها.
وفي هذا السياق، طالب محمد الشاذلي؛ مجلس إدارة الزمالك، بالتحلي بالمرونة والتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية. مشددًا على ضرورة الامتناع عن إصدار أي بيانات في الوقت الحالي، مع تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت سلامة موقف المجلس الحالي.
الوزارة تنتظر تقرير الكسب
وقال الشاذلي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “صدى البلد”، إن بيان النيابة العامة تم إحالته إلى الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة لدراسته بشكل تفصيلي. مؤكدًا أن الوزارة تتابع التحقيقات عن كثب. ولن تتخذ أي قرارات تخص مجلس إدارة الزمالك قبل صدور التقرير النهائي للجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة.
وأضاف أن الوزارة تتابع ملف أرض الزمالك منذ عام 2003 بالتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن الدولة تعاملت مع النادي باعتباره كيانًا عريقًا.
كما أبدت مرونة كبيرة لإيجاد حلول بديلة، إلا أن الملف وصل إلى طريق مسدود. خاصة أن نسبة الإنشاءات على الأرض لم تتجاوز 2%.
وأوضح الشاذلي أن الجهات الحكومية المعنية أبدت تعاونًا واسعًا، إلا أن إدارة الزمالك تمسكت بالأرض ورفضت مقترحات بديلة، رغم أن ذلك يخضع لقواعد وقوانين واضحة. مؤكدًا أن وزارة الإسكان غير ملزمة بتوفير أرض بديلة، لكنها تحركت بدافع الحفاظ على مكانة النادي.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن مبلغ الـ780 مليون جنيه يمثل أزمة كبيرة وخطيرة، لافتًا إلى أن هذه الأموال ستظل محل فحص وتحقيق حتى صدور القرار النهائي، نظرًا لحساسية الأمر وخطورته.
وأكد الشاذلي أن أزمات نادي الزمالك متراكمة منذ سنوات طويلة، ولا تتحمل مسؤوليتها إدارة بعينها. مشيرًا إلى أن جماهير النادي دفعت ثمن قرارات مجالس إدارات متعاقبة منذ عام 2003.
وشدد على ضرورة التزام مجلس الإدارة بالانضباط في هذه المرحلة، وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالتصرف في الأرض وأوجه إنفاق المبالغ المالية. مع وقف أي تصريحات أو بيانات رسمية لحين انتهاء التحقيقات، والعمل من خلال القنوات الرسمية فقط.
واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك أمام سيناريوهين لا ثالث لهما: إما تبرئة المجلس بعد انتهاء التحقيقات. أو إحالته للمحاكمة في حال ثبوت إهدار مال عام أو التحصل أو الإنفاق غير المشروع للأموال.
وفي هذه الحالة ستطبق وزارة الشباب والرياضة اللائحة التي تنص على إيقاف المجلس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.