أصدر وزراء الخارجية في مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، وقطر بيانًا شديد اللهجة يدين جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشمل ذلك توسيع المستوطنات وفرض واقع إداري جديد في الضفة الغربية، بما يعزز محاولات ضمها وتهجير الفلسطينيين. وأكد الوزراء أن أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضة تمامًا وغير شرعية.
التحذير من سياسات التوسع الإسرائيلية
وحذر الوزراء من أن السياسات التوسعية المستمرة التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية قد تؤجج العنف وتزيد من حدة الصراع في المنطقة.
رفض الانتهاكات للقانون الدولي
وأشار الوزراء إلى رفضهم الكامل لهذه الممارسات غير القانونية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض حلّ الدولتين، كما تمثل تعديًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها. وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات تهدد جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
تأكيد بطلان السياسات الإسرائيلية
وشدد البيان على أن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية باطلة ولاغية، وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الطابع الديموغرافي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. كما أشار البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الممارسات الإسرائيلية وضرورة إنهاء الاحتلال ورفض أي ضم للأراضي الفلسطينية.
دعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية والتحريض من قبل مسؤوليها.
الطريق لتحقيق الحقوق الفلسطينية
وأكد الوزراء أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على أساس حلّ الدولتين ووفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو الطريق الوحيد لضمان سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.