استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، يوم الأحد ٨ فبراير، السيد “بيدرو أروجو أجودو”، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وذلك في مستهل زيارة المقرر لمصر بدعوة من الحكومة المصرية.
تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية
وخلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما آليات مجلس حقوق الإنسان، في ظل انضمام مصر رسمياً لمجلس حقوق الإنسان منذ بداية هذا العام.
الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان في المياه
وأطلع الوزير المقرر الخاص على أبرز الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حصول المواطنين على مياه شرب نظيفة وخدمات صرف صحي ملائمة. وأوضح الوزير التحديات المتعلقة بندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز ٤٩٠ متر مكعب سنوياً، وهو أقل من نصف الحد الذي تصنفه الأمم المتحدة كفقر مائي.
الإجراءات الوطنية لمعالجة الفجوة المائية
كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية لمعالجة الفجوة المائية وضمان حقوق أكثر من ١١٠ ملايين مواطن، مع الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه بنسبة ٩٨٪. وأكد على النهج الشامل الذي تتبعه الدولة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، وتعزيز البنية التحتية عبر تنفيذ مشروعات وطنية لتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال مبادرة “حياة كريمة”. وأشار كذلك إلى جهود إعادة تدوير المياه، إنشاء محطات تحلية، تحسين جودة الخدمات والمياه، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الري، بالإضافة إلى الحد من المخاطر المناخية وحماية البيئة.
الالتزام بالقانون الدولي وإدارة المجاري المائية
وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في إدارة المجاري المائية العابرة للحدود، بما يشمل نهر النيل، ورفض أي إجراءات أحادية تحد من قدرة مصر على توفير حقوق مواطنيها في المياه، مؤكداً على أهمية التعاون القائم على الاحترام والتوافق لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
دمج حقوق الإنسان مع الشراكة المجتمعية
كما لفت الوزير إلى الدور الحقوقي للحكومة المصرية، حيث تم إدراج الحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي ضمن أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مع تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لرفع الوعي حول ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لموارد نهر النيل.