أعلنت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، عن تعديل توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2025. ورفعت الوكالة تقديراتها إلى 740 ألف برميل يومياً، مقارنة بتوقع سابق عند 680 ألف برميل يومياً.
ويعكس هذا التغيير رؤية أكثر تفاؤلاً حيال استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، مع تحسن ملحوظ في مستويات الاستهلاك في قطاعات النقل والصناعة والطاقة. خاصة داخل الأسواق الناشئة والدول الكبرى المستوردة للخام.
استقرار النظرة المستقبلية لعام 2026
أما فيما يتعلق بالعام 2026، فقد أبقت الوكالة على توقعاتها دون تعديل، مقدرة نمو الطلب العالمي عند 700 ألف برميل يومياً. ويرى محللون أن هذا الثبات في التقديرات يرجع إلى مزيج من العوامل. أبرزها توجه العالم نحو الطاقة المتجددة. والتحديات الاقتصادية المرتقبة، إضافة إلى استمرار اعتماد الاقتصادات الكبرى على النفط كمصدر رئيسي للطاقة في الأجل المتوسط.
وكالة الطاقة الدولية
المعروض يرتفع بدعم من “أوبك+”
وفي جانب الإمدادات، رجحت الوكالة ارتفاع المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2025. وهو مستوى أعلى من التقديرات السابقة البالغة 2.5 مليون برميل يومياً. وأوضحت أن هذا النمو مدفوع بالقرارات الأخيرة لتحالف “أوبك+”. الذي يضم كبار المنتجين عالمياً، سعياً لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.
انعكاسات على الاقتصاد والأسواق
ويرى خبراء الطاقة أن رفع تقديرات الطلب يعكس استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى التوقعات بزيادة حركة السفر والطيران في العام المقبل. كما أن ارتفاع الإمدادات قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة، مع ضمان وفرة كافية لمواجهة أي اضطرابات جيوسياسية مفاجئة.
توازن هش بين العرض والطلب
ورغم هذه الزيادة، تؤكد الوكالة أن الأسواق لا تزال تواجه حالة من التوازن الدقيق. فالتقلبات في سياسات إنتاج “أوبك+” أو التغيرات في الطلب الصيني والأوروبي قد تؤثر سريعاً على خريطة الأسعار. ويلعب الدور السعودي داخل التحالف دوراً محورياً في الحفاظ على هذا التوازن بفضل سياسته الإنتاجية المرنة.
وكالة الطاقة الدولية
الأسعار العالمية تحت المجهر
ويشير محللون إلى أن تعديل الوكالة لتوقعات الطلب صعوداً قد يمنح أسعار النفط دعماً في الأجل القصير، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية. لكن في المقابل، يتوقع أن تحد زيادة المعروض من فرص حدوث قفزات كبيرة، ما قد يقود الأسواق إلى مرحلة من الاستقرار النسبي خلال العامين المقبلين.