أعلنت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، أن السلطات الأسترالية قامت بحجب نحو 4.7 مليون حساب على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة ضمن جهود الحكومة للحد من المحتوى الضار وحماية المستخدمين، لا سيما الأطفال والمراهقين.
تحديات غير مسبوقة في مواجهة عمالقة التكنولوجيا
وقالت ويلز، في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة، إن الحكومة واجهت تحديات كبيرة خلال تطبيق إجراءات الحظر، مشيرة إلى أن البعض اعتبر تنفيذ هذه الخطوة “مستحيلاً”، خاصة في ظل وجود شركات تكنولوجيا تُعد من بين الأقوى والأغنى في العالم، إلى جانب جماعات ضغط ومؤيدين يعارضون تشديد القيود التنظيمية.
أرقام رسمية تكشف حجم الحظر
وأوضحت الوزيرة أن البيانات التي قدمتها عشر منصات للتواصل الاجتماعي إلى الحكومة الأسترالية تُعد الأولى من نوعها، إذ تكشف الحجم الحقيقي لعمليات الحظر التي فُرضت منذ بدء تطبيق الإجراءات الجديدة في ديسمبر الماضي. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس تحولًا كبيرًا في طريقة تعامل السلطات مع المحتوى الرقمي الضار.
قانون جديد بدوافع حماية المستخدمين
ويأتي هذا التحرك في إطار قانون جديد أقرته الحكومة الأسترالية، مدفوعًا بمخاوف متزايدة بشأن تأثير البيانات والمحتوى الضار المنتشر عبر الإنترنت. وتركز التشريعات الجديدة على تعزيز مسؤولية شركات التكنولوجيا عن المحتوى المنشور على منصاتها، وإجبارها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانتهاكات.
نقاشات حادة حول الخصوصية وحرية الاستخدام
وأثار القانون جدلًا واسعًا داخل أستراليا، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المجتمع، ومعارضين يحذرون من تداعياتها على حرية التعبير والخصوصية الرقمية. واعتبر بعض المنتقدين أن الحظر الواسع قد يفتح الباب أمام رقابة مفرطة على الفضاء الإلكتروني.
سلامة الأطفال والصحة العقلية في صدارة الاهتمام
وأكدت الحكومة الأسترالية أن سلامة الأطفال وحماية صحتهم العقلية تأتيان على رأس أولوياتها، في ظل دراسات متزايدة تشير إلى الآثار السلبية للإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عند التعرض لمحتوى عنيف أو مضلل. وترى السلطات أن تشديد الرقابة يمثل خطوة ضرورية للحد من هذه المخاطر.
مستقبل العلاقة مع شركات التكنولوجيا
واختتمت ويلز تصريحاتها بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل مع منصات التواصل الاجتماعي، لكنها لن تتهاون في تطبيق القانون. وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا مستمرًا للإجراءات المتخذة، لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية المجتمع من الأضرار الرقمية.
