تم إخلاء سبيل المحامي علي أيوب، كما حددت كفالة مالية بقيمة 50 ألف جنيه. وذلك على خلفية ضبطه وإحضاره في البلاغ المقدم ضده من وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي. وعلى إثر ذلك، استُكملت الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق المختصة.
تنفيذ أمر الضبط في جنحة اقتصادية
وعلاوه على ذلك، تم إلقاء القبض على علي أيوب تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة. استنادًا إلى البلاغ رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية، والمقدم من الوزيرة ذاتها. كما جرى اقتياده لاستجوابه في ضوء ما نُسب إليه من وقائع محل التحقيق.
دفاع قانوني وتأكيد على مشروعية التصرف
وأكد المحامي عمرو عبد السلام أن الزميل علي أيوب كان يتصرف في إطار حقوقه القانونية في النشر عبر صفحته الشخصية. كذلك أُشير إلى مرافقة عدد من المحامين له، من بينهم علي الخشاب، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك دعمًا لموقفه القانوني خلال سير التحقيقات.
