أعلنت السلطات الإسرائيلية رسميًا عن الإغلاق الكامل لميناء إيلات الواقع جنوب البلاد، نتيجة أزمة مالية حادة ضربت الميناء خلال الأشهر الأخيرة، وسط تحذيرات أمنية من تأثير محتمل على قدرات البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.
أزمة مالية تعصف بأحد أهم الموانئ الإسرائيلية
قالت هيئة الموانئ الإسرائيلية إن الحسابات المصرفية لميناء إيلات تم الحجز عليها من قِبل بلدية المدينة بسبب تراكم ديون ضخمة.
وأشارت إلى أن الميناء سيتوقف عن العمل كليًا بدءًا من الأحد 20 يوليو 2025، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الموانئ الإسرائيلية.
وأوضحت التقارير أن الميناء شهد تراجعًا حادًا في الإيرادات وصل إلى 80% مقارنة بعام 2024، بسبب توقف نشاطه التجاري منذ أكتوبر 2023,
وبرغم ضخ الحكومة مساعدات مالية تقدر بـ15 مليون شيكل في يونيو الماضي، لم تنجح في إنقاذ الميناء من الانهيار المالي، مما اضطر الإدارة إلى تجميد الحسابات واللجوء للمحكمة.
البحرية الإسرائيلية في مأزق
لم يقتصر أثر الأزمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد ليشمل الجانب العسكري والأمني، فقد أعربت جهات أمنية إسرائيلية عن قلقها من أن إغلاق الميناء.
سيؤثر سلبًا على الجاهزية اللوجستية للبحرية الإسرائيلية، خاصةً في ظل تصاعد التهديدات في البحر الأحمر.
الميناء كان يعد نقطة دعم استراتيجية للأسطول البحري الإسرائيلي، وغيابه سيجبر القوات على نقل عملياتها إلى موانئ أبعد مثل حيفا وأشدود، ما يعني تكاليف أكبر وتأخيرًا في الاستجابة العسكرية للعمليات الطارئة، خصوصًا بعد تصاعد هجمات الحوثيين الأخيرة.
تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة
يهدد إغلاق الميناء مستقبل عشرات الموظفين الذين يعملون فيه بشكل مباشر، إلى جانب مئات العاملين في القطاعات المرتبطة به من شحن ونقل وتوريد،
كما تخشى الشركات الملاحية من زيادة زمن الرحلات والتكاليف، خاصةً أن الميناء كان يخدم حركة تصدير واستيراد مهمة للسيارات والمواد الخام.
أمن البحر الأحمر أيضًا على المحك، حيث تعرض الميناء خلال الأشهر الماضية لهجمات مباشرة من جماعة الحوثي باستخدام طائرات مسيّرة، وهو ما زاد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وأدى لتسريع اتخاذ قرار الإغلاق.