أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2025. أن الناتج المحلي الإجمالي العربي ارتفع بنسبة 1.7% ليبلغ نحو 3.8 تريليون دولار، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
واستحوذت كل من الإمارات والسعودية ومصر والجزائر والعراق على نحو 73% من إجمالي الناتج.
توقعات بنمو اقتصادي قوي في 2026
تتوقع المؤسسة أن يسجل الاقتصاد العربي نموًا يبلغ 5.6% في عام 2026، ليصل الناتج إلى 4 تريليونات دولار. مدعومًا بارتفاع الناتج في 19 دولة عربية، بينها 8 اقتصادات نفطية تسهم بأكثر من 70% من الناتج الإجمالي. وسط تفاؤل بتحسن الظروف الاقتصادية وتراجع حدة الاضطرابات.
تباين في مؤشرات الأداء الاقتصادي العربي
بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استمرار التباين في الأداء الاقتصادي العربي خلال 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار المخاطر الجيوسياسية.
ووفق تعادل القوة الشرائية، ارتفع الناتج بنسبة 6.1% متجاوزاً 9.8 تريليون دولار، مع توقع وصوله إلى أكثر من 10 تريليونات دولار في 2026.
كما شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 7806 دولارات. في حين ارتفع وفق تعادل القوة الشرائية بنسبة 4% متجاوزًا 20 ألف دولار، مع استمرار الفجوة بين الدول النفطية والدول الأقل دخلاً.
تحسن نسبي في مؤشرات البطالة والتضخم
سجل معدل البطالة انخفاضاً إلى 9.4% في 2025، مع توقع تراجعه إلى 9.2% في 2026.
كما تراجع معدل التضخم إلى 10.3% مع توقع انخفاضه إلى 8.1% في العام المقبل.
وشهدت 7 عملات عربية تحسنًا أمام الدولار، بينما استقرت 6 عملات وتراجعت 7 عملات أخرى.
ارتفاع الاستثمارات في 14 دولة عربية
ارتفعت قيمة الاستثمارات في 14 دولة عربية بنسبة 5.2% لتصل إلى 864 مليار دولار. بما يعادل 27.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع تجاوزها 910 مليارات دولار في 2026.
زيادة الدين الحكومي والخارجي
ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى 46.2% من الناتج في 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز 47% في 2026.
كما ارتفع الدين الخارجي إلى 54.6% مع توقع زيادة طفيفة إلى 54.7%.
نمو احتياطيات النقد الأجنبي
زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بنسبة 3.4% لتبلغ 1.2 تريليون دولار، لتغطي واردات السلع والخدمات لمدة 5.6 أشهر، مع توقع ارتفاعها بنسبة 2.5% في 2026 لتغطي 5.7 أشهر.
