سجلت تكاليف البناء في السعودية، ارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي في يوليو 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعة بزيادة تكاليف القطاع السكني بنسبة 0.7% والقطاع غير السكني 0.6%.
ضغوط متباينة في السوق
كما تشهد أسواق البناء السعودية ضغوطًا متباينة بين ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة من جهة. وتراجع أسعار المواد الأساسية من جهة أخرى، مما ساهم في تباين حركة المؤشر العام.
أداء القطاع السكني
ارتفعت تكاليف القطاع السكني 0.7% مقارنة بيوليو 2024. في حين قفزت أسعار استئجار المعدات والآلات، بنسبة 1.8%، مدفوعة بزيادة 2.5% في بند تأجير المعدات دون مشغل. الذي يمثل وزنًا يبلغ 77.5% من المؤشر.
كذلك شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا بنسبة 9.9% بفعل قفزة كبيرة في وقود الديزل (27.3%). أما تكاليف العمالة فارتفعت 1.5%، بينما أسعار المواد الأساسية تراجعت 0.7% متأثرة بانخفاض أسعار الخشب والنجارة (2.1%) والمنتجات المعدنية (1.9%).
القطاع غير السكني
ارتفع المؤشر 0.6% خلال يوليو، بدعم من زيادة 1.9% في تأجير المعدات والآلات، وارتفاع تكاليف العمالة 1.2%.
وشهدت أسعار الطاقة الزيادة نفسها التي سجلها القطاع السكني. في حين هبطت أسعار المواد الأساسية 0.7% مع استمرار الضغوط على المنتجات المعدنية ومواد البناء الأخرى.
التغيرات الشهرية
على أساس شهري، ارتفعت تكاليف القطاع السكني 0.4% مقارنة بيونيو، نتيجة زيادة تكاليف العمالة 1.1%.
وسجل القطاع غير السكني، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.5% بدعم من زيادة العمالة 1.3% و0.8% في استئجار المعدات.
ارتباط السوق بالعوامل الخارجية
يأتي هذا الارتفاع امتدادًا لاتجاه مستمر منذ أشهر، إذ تواصل أسعار الطاقة، خصوصًا وقود الديزل، والضغط على التكاليف رغم التراجع في بعض المواد الأساسية.
ويؤكد هذا التباين أن سوق البناء السعودي بات أكثر ارتباطًا بأسعار الطاقة العالمية، في وقت تشهد فيه مشاريع الإسكان والبنية التحتية زخمًا متزايدًا ضمن رؤية 2030.
