أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، الجهة الرسمية المسؤولة عن الإحصاءات في المغرب، ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 0.4% خلال شهر سبتمبر، مقارنةً بـ0.3% في أغسطس الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع الطفيف عودة محدودة للضغوط التضخمية بعد فترة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأشهر السابقة.
الغذاء يواصل قيادة الارتفاع بالمغرب
وأوضحت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية، التي تعد العامل الرئيس وراء تحركات التضخم في البلاد. زادت بنسبة 0.5% على أساس سنوي.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية مثل: الحبوب والزيوت والخضراوات، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل وسلاسل التوريد. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
السلع غير الغذائية
كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4%، وهو ما يعكس زيادة طفيفة في تكاليف الخدمات وبعض المنتجات الصناعية.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذا النمو مرتبط بارتفاع الطلب المحلي وتحسن النشاط الاقتصادي بعد فترة تباطؤ.
استقرار التضخم الأساسي شهريًا
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية والطاقة، فقد سجل زيادة سنوية بلغت 0.3%، بينما استقر دون تغيير على المستوى الشهري. ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا أكثر دقة لمدى استقرار الأسعار في المدى المتوسط والطويل.
توقعات باستمرار الاستقرار في نهاية العام
ويرى محللون أن معدلات التضخم في المغرب ستظل ضمن مستويات منخفضة خلال الربع الأخير من عام 2025، نتيجة السياسة النقدية المتوازنة التي ينتهجها بنك المغرب، وجهود الحكومة في ضبط أسعار السلع الأساسية.
كما يُتوقع أن يسهم تحسن الإنتاج الزراعي وتراجع أسعار الطاقة عالميًا في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
