أعلن “البنك العربي الوطني” عن استرداده الكامل لصكوك من الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت القابلة لإعادة التحديد، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أمريكي، والمستحقة في عام 2030، وذلك ضمن خطته لإدارة أدوات الدين وتعزيز مركزه المالي.
استرداد كامل الصكوك في أكتوبر 2025
وأوضح البنك في بيان نشر على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء، أنه استرد الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي بكامل قيمتها الاسمية في 28 أكتوبر 2025، أي بنهاية السنة الخامسة من تاريخ الإصدار. ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع أحكام وشروط نشرة الإصدار، التي تتيح للبنك خيار الاسترداد المبكر عند نهاية السنة الخامسة.
تفاصيل عملية الاسترداد
ووفق البيان، بلغ العدد الإجمالي للصكوك المستردة 3,750 صكاً. على أساس الحد الأدنى للقيمة الاسمية والبالغة 200 ألف دولار للصك الواحد. وأكد البنك أنه تم إيقاف تداول الصكوك وإيداع المبالغ المستحقة في حسابات حامليها بتاريخ 28 أكتوبر الجاري.
البنك العربي الوطني
خلفية الإصدار
وكان البنك العربي الوطني قد أصدر هذه الصكوك في 28 أكتوبر 2020 كجزء من برنامجه لتعزيز قاعدة رأس المال من الفئة الثانية (Tier 2 Capital). في خطوة تهدف إلى دعم النمو المستقبلي وتلبية المتطلبات التنظيمية. ويعد استرداد الصكوك في هذا التوقيت دليلاً على متانة المركز المالي للبنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة.
تعزيز الثقة في المركز المالي للبنك
وأشار محللون إلى أن خطوة الاسترداد المبكر تعكس الثقة العالية في الوضع المالي للبنك. خصوصاً مع استمرار الأداء الإيجابي في نتائج الأعمال وتنامي الإيرادات التشغيلية. كما تؤكد هذه الخطوة قدرة البنك على إدارة محفظة أدوات الدين بكفاءة عالية. وتقليل التكاليف التمويلية مستفيداً من مستويات السيولة المرتفعة في السوق المصرفية السعودية.
وأضافت التقارير أن هذه الخطوة تعزز من مرونة البنك في التوسع مستقبلاً في برامج التمويل وإصدار أدوات دين جديدة عند الحاجة، بما يتماشى مع استراتيجيته للحفاظ على مستويات رأس مال قوية ودعم النمو المستدام.
