أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل التضخم السنوي في المغرب، انخفض إلى 0.3% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بـ0.5% في يوليو، وذلك بالاعتماد على مؤشر أسعار المستهلكين.
بينما يعكس هذا التراجع استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. سجلت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل مكونًا أساسيًا في سلة إنفاق الأسر المغربية. زيادة طفيفة بلغت 0.2% على أساس سنوي.
أما التضخم غير الغذائي فقد ارتفع بنسبة 0.3%. وهو ما يعكس ضغوطًا محدودة في بعض القطاعات خارج المواد الغذائية.
التضخم الأساسي في المغرب عند 0.7%
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع شديدة التقلب مثل الوقود والمواد الغذائية الطازجة، فقد ارتفع 0.7% على أساس سنوي. وعلى المستوى الشهري، ظل مستقرًا دون تغيير. ما يشير إلى أن الضغوط السعرية طويلة الأجل ما زالت موجودة لكنها تحت السيطرة.
تراجع التضخم يأتي في وقت تستفيد فيه المملكة من انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميًا. الأمر الذي انعكس على تكلفة الاستيراد.
ومع ذلك. لا تزال هناك عوامل محلية مثل تكاليف النقل والتقلبات المناخية التي تضغط على أسعار بعض المنتجات الزراعية.
الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة
يرى خبراء أن هذه المستويات المنخفضة من التضخم تمنح بنك المغرب مساحة للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة دون الحاجة إلى تشديد إضافي.
بل قد تمهد الطريق لإجراءات داعمة للنمو إذا واصل التضخم تراجعه خلال الفترة المقبلة. خصوصًا في ظل التحديات المتعلقة بالاستثمار والبطالة.
تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم قد تبقى ضمن مستويات منخفضة نسبيًا خلال الأشهر القادمة. ما لم تحدث صدمات خارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو تراجع الإنتاج الزراعي بسبب تغيرات مناخية.