أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع خلال سبتمبر أيلول 2025 إلى 2.2% مقارنة بـ 2.0% في أغسطس. مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات وتباطؤ التراجع في تكاليف الطاقة.
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
التضخم الأساسي واستقرار الخدمات في منطقة اليورو
التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) استقر عند 2.3%.
تضخم الخدمات واصل الارتفاع، ما عزز الضغوط السعرية على المدى القصير.
توجهات البنك المركزي الأوروبي
رغم هذا الارتفاع الطفيف، لا يرى البنك المركزي الأوروبي أنه يمثل خطرًا كبيرًا. إذ يتوقع معظم صانعي السياسات أن الأرقام قد تعود قريبًا إلى مستوى 2% المستهدف وربما أدنى منه.
في حين قالت الرئيسة كريستين لاغارد: مع أسعار الفائدة عند مستوى 2%، نحن في وضع جيد للتعامل مع أي تغير في مخاطر التضخم أو أي صدمات جديدة.
ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه يوم 30 أكتوبر. رغم أن بعض الأعضاء قد يستخدمون أرقام سبتمبر كذريعة ضد أي خفض إضافي.
رهانات المستثمرين
المستثمرون يقدّرون احتمال خفض الفائدة مجددًا هذا العام بـ 10% فقط.
الاحتمال لخفض جديد بحلول منتصف 2026 لا يتجاوز 30%.
مخاوف من تباطؤ التضخم
بدلاً من القلق من موجة تضخمية جديدة، يخشى بعض صانعي السياسات من انخفاض التضخم أكثر من اللازم:
التوقعات تشير إلى تراجع المعدل إلى 1.7% العام المقبل.
بينما البقاء دون الهدف لـ ستة فصول متتالية قد يغير سلوك الشركات في التسعير وأصحاب الأعمال في الأجور.
هذه المخاوف تذكر بفترة ما قبل الجائحة حين فشل البنك في رفع التضخم رغم السياسات النقدية التيسيرية الضخمة.
دلائل اقتصادية مقلقة
بينما بيانات ضعيفة تخص الصناعة، الاستثمار، والاستهلاك الأسري تعكس تباطؤًا إضافيًا للاقتصاد، وسط ضغوط إضافية من الرسوم الجمركية الأمريكية.
التيار المتشدد: المخاطر تحت السيطرة
رغم هذه المخاوف، يرى التيار الأكثر تشددًا داخل البنك أن المخاطر ما زالت محدودة، مستندين إلى:
صمود الاقتصاد أمام التوترات التجارية.
استمرار تعافي الصناعة.
قوة سوق العمل.
دعم زيادة الإنفاق الدفاعي للنمو.
التريث قبل أي خطوة جديدة
بعدما خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين خلال عام واحد حتى يونيو 2025. كما أنه يرجح أن ينتظر فترة أطول قبل اتخاذ أي تحرك جديد، بهدف تقييم مسار الاقتصاد والتضخم.