تتجه شركة شري للتجارة، العاملة في مجال تأجير السيارات، إلى خطوة جديدة في مسيرتها التوسعية عبر طرح 30% من رأس مالها للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها المالي وزيادة استثماراتها المستقبلية.
انطلاق مرحلة تسجيل الطلبات للمؤسسات
أعلنت كل من السعودي الفرنسي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس السعودية، بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، عن بدء فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
وسيجري بعد ذلك تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بناءً على حجم الطلبات ومستوى الإقبال من المستثمرين.
تفاصيل الطرح ونسبة الأسهم المتاحة
سيتم طرح 9 ملايين سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، وهي أسهم مملوكة من قبل المساهمين البائعين. ويهدف هذا الطرح إلى توسيع قاعدة المساهمين، وتعزيز قدرة الشركة على تمويل خططها المستقبلية. مع توفير فرص استثمارية جديدة في قطاع تأجير السيارات الذي يشهد نموًا متزايدًا في المملكة.
مواعيد اكتتاب الأفراد والإجراءات اللاحقة
تبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025. وتستمر حتى 13 نوفمبر 2025. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، على أن يتم رد فائض الاكتتاب إن وجد يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية تداول أسهم الشركة في السوق بعد استكمال جميع المتطلبات والإجراءات النظامية ذات الصلة.
نشاط الشركة ومجالات عملها الأساسية
تعمل شركة شري للتجارة في قطاع تأجير السيارات من خلال ثلاثة مجالات رئيسية تشمل:
• التأجير طويل الأجل للجهات الحكومية والشركات.
• التأجير قصير الأجل للأفراد والزوار.
• بيع المركبات بعد انتهاء عقود الإيجار.
وتعد الشركة من الأسماء البارزة في هذا القطاع بفضل شبكتها الواسعة وأساطيلها الحديثة التي تغطي مناطق المملكة كافة.
موافقة هيئة السوق المالية
كانت هيئة السوق المالية السعودية قد منحت موافقتها في يونيو الماضي على إدراج الشركة وطرح أسهمها للاكتتاب العام. وهو ما يمهد الطريق أمام دخولها مرحلة جديدة من النمو ضمن سوق الأسهم السعودي الذي يشهد توسعًا في عدد الشركات المدرجة.
خطوة تعزز الحضور في السوق المحلي
يمثل الطرح المرتقب خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وزيادة رأس المال. إضافةً إلى دعم الخطط التوسعية للشركة داخل المملكة. كما يأتي ضمن توجه أوسع تشهده السوق السعودية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.