أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا حديثًا لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان تعويضات عادلة. في خطوة تدعم سوق الاستثمار العقاري وتسرع تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.
تعويضات عادلة وخيارات مرنة للمالكين لنزع الملكية
ينص النظام على تعويض المالك وفق القيمة السوقية للعقار مضافًا إليها 20%. إلى جانب تعويضات إضافية عن الأضرار الناتجة عن النزع، مثل تكاليف الإيجار البديل أو خسائر الأنشطة التجارية.
كما يمنح خيارات بديلة تشمل:
الحصول على عقار بديل.
أو حصص في المشروع محل النزع، ما يتيح مشاركة الأفراد في عوائد التنمية بدلاً من الاقتصار على التعويض النقدي.
دعم ثقة المستثمرين وتسريع التنمية
من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. خاصة وأن قطاع العقارات يمثل ركيزة أساسية في رؤية 2030.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مشروعات إعادة تشكيل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة. بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل نيوم و ذا لاين.
شفافية وإشراك المواطنين
ألزم النظام الجديد بنشر قرارات النزع في الصحف الرسمية وإتاحة الاعتراض عليها، بما يضمن مشاركة المواطنين وشفافية الإجراءات.
حماية الأنشطة التجارية والمشاريع الصغيرة
يشمل النظام آلية واضحة لتعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والأنشطة التجارية المتضررة، في محاولة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الخاصة.
تأثير مباشر على السوق العقاري
يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تحريك السوق العقاري وتوضيح بيئة الاستثمار. مما يمنح الشركات والمستثمرين الدوليين ثقة أكبر في دخول السوق السعودي، خصوصًا مع تصاعد المنافسة الإقليمية على الفرص العقارية.