قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 22% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 23%. يأتي هذا القرار في سياق تطورات اقتصادية إيجابية، مؤكدًا أن الفائدة الحقيقية كانت هي المحرك الأساسي لهذا التحرك.
المبدأ الأساسي.. الفائدة الحقيقية
بينما يتابع الجميع أسعار الفائدة الرسمية ومعدل التضخم الذي سجل في يوليو 2025 نسبة 13.9%، يظل الرقم الأهم هو سعر الفائدة الحقيقي. يمكن حسابه ببساطة عبر طرح معدل التضخم من سعر الفائدة الاسمي، أي: 22% (سعر الإيداع الجديد) – 13.9% = 8.1% تقريبًا. هذا الرقم، الذي لا يزال إيجابيًا بفارق مريح، يحمل دلالة عميقة؛ فهو يعني أن من يستثمر أمواله بالجنيه المصري اليوم يحقق مكسبًا يفوق تآكل القوة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار. هذه هي النقطة الجوهرية التي غيرت المشهد الاقتصادي برمته.
تحول المشهد الاقتصادي
إذا استرجعنا عامي 2022 و2023، نجد أن الوضع كان يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا، حيث كان التضخم يتسارع بوتيرة مهولة، بينما لم تكن أسعار الفائدة قادرة على مجاراته. نتيجة لذلك، كان مدخر العملة المحلية يعاقَب فعليًا، حيث كانت قيمة أمواله تتناقص يومًا بعد يوم. وكان من الطبيعي آنذاك أن يتخلى الناس عن الجنيه بحثًا عن ملاذات آمنة أخرى كالدولار، أو الذهب، أو العقارات، في ظاهرة أشبه بالهروب الجماعي من العملة الوطنية. اليوم، تغير الوضع جذريًا. انخفض التضخم إلى نصف مستوياته القياسية تقريبًا، وبدأ الجنيه يستعيد قوته، كما استقر سوق الصرف الأجنبي حول 48-49 جنيهًا للدولار. بعد أشهر طويلة من التقلبات والضغوط. إضافة إلى ذلك، هبط معدل التضخم الأساسي إلى 11.6%، وسجلت القراءة الشهرية للتضخم معدلًا سالبًا للمرة الأولى منذ سنوات.
لماذا خفض البنك المركزي الفائدة؟
منذ بداية عام 2025، اتخذ البنك المركزي خطوات جريئة بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس، ثم توقف في اجتماع يوليو لمراقبة الأوضاع وتقييمها. وقد أثبت سوق الصرف بنفسه وجود ثقة متجددة، بينما تراجع سعر الدولار تدريجيًا، وحافظ الجنيه على استقراره ضمن نطاق معقول. قرار اليوم بخفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يأتي مدعومًا بعدة أسباب رئيسية: الفائدة الحقيقية موجبة بفارق مريح. حيث لا تزال إيجابية بشكل يسمح للمدخرين بتحقيق مكاسب حقيقية، مما يعزز الثقة في الجنيه المصري. كما أن تراجع التضخم إلى نصف ذروته المسجلة العام الماضي يوفر مساحة للبنك المركزي لتخفيف سياسته النقدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الفائدة بمقدار 2% يعد بمثابة جرعة إنعاش للاقتصاد. ويشجع على الاقتراض والإنفاق، مما يدعم النمو الاقتصادي. وأخيرًا، يؤكد الاستمرار في مسار الخفض التدريجي اتساق السياسة النقدية. وأنها ليست مجرد رد فعل لحظي، بل جزء من استراتيجية مدروسة.
مرحلة إعادة التوازن
تبدو الاستراتيجية اليوم أوضح من أي وقت مضى؛ فمصر تنتقل من مرحلة “الدفاع” التي ترتكز على كبح التضخم. وحماية الجنيه وامتصاص الصدمات، إلى مرحلة “إعادة التوازن” التي تهدف إلى استعادة النمو دون التضحية بالاستقرار. قرار اليوم ليس مجرد قرار فني، بل هو إعلان يحدد المرحلة المقبلة: لقد دخلنا رسميًا مرحلة إعادة البناء. مع الحفاظ على الاستقرار المالي الذي تحقق بشق الأنفس.