الفيدرالي الأمريكي يواجه معادلة صعبة بين التضخم وسوق العمل

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن المرحلة الاقتصادية الحالية معقدة، وتتطلب موازنة دقيقة بين التضخم المرتفع وتراجع سوق العمل. وأوضح أن مستويات الفائدة الحالية كافية للضغط على الأسعار، لكنها تمنح الفيدرالي مرونة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية. وفقاً لما ذكرته “العربية”.

مخاطر القرارات المتسرعة

شدد باول على أن خفض الفائدة بسرعة كبيرة قد يعيد التضخم للارتفاع، بينما قد يؤدي الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لفترة طويلة إلى زيادة البطالة دون مبرر اقتصادي.

تأثيرات على الأسواق المالية

أشار باول إلى أن تقييمات الأصول، بما فيها الأسهم الأمريكية. مرتفعة نسبياً، ما يجعل الأسواق أكثر عرضة لتقلبات مفاجئة عند أي تغيير في سياسات الفيدرالي.

رؤية المحللين

من جانبها، قالت المحللة المعتمدة في FOREX، رزان هلال. إن تصريحات باول أوضحت أن الفيدرالي يتجه نحو خفض تدريجي للفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأكدت أن هذا النهج يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل المخاطر المحتملة.

تحديات المرحلة المقبلة

ترى هلال أن الفيدرالي يدرك حساسية الوضع الاقتصادي الراهن. حيث إن أي خطوة غير محسوبة قد تأتي بنتائج عكسية، سواء على مستوى التضخم أو على سوق العمل، وهو ما يفسر تمسكه بالحذر الشديد في قراراته المقبلة.

وجهات الفيدرالي لا تقتصر اثارها على الاقتصاد

ويرى خبراء الاقتصاد أن توجهات الفيدرالي لا تقتصر اثارها على الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى الأسواق العالمية، خصوصاً الناشئة منها، حيث إن أي تغيير في أسعار الفائدة ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال وسعر الدولار أمام العملات الأخرى. وهذا ما يجعل قرارات باول تحت أنظار المستثمرين وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم.