أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن رفع التصنيف الائتماني للمغرب إلى مستوى “BBB-/A-3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الأداء الاقتصادي والسياسات التي تنتهجها المملكة. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن يعود إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الأخيرة. إلى جانب سياسات مالية متوازنة أسهمت في دعم الاستقرار الكلي للاقتصاد. كما توقعت أن يتراجع عجز الموازنة تدريجيًا ليصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مدعومًا بزيادة الإيرادات الحكومية.
توقعات داخلية متباينة
وفي السياق نفسه، أشارت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير إلى أن النمو الاقتصادي قد يتراجع إلى 4% في العام المقبل. مقارنة بتوقعات عند 4.4% هذا العام. وربط التقرير هذا التباطؤ بحالة عدم اليقين في التجارة العالمية وتراجع الطلب الخارجي. إضافة إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط.
كما توقعت المندوبية أن يظل الطلب المحلي دافعًا أساسيًا لزيادة الواردات. الأمر الذي قد يوسع عجز المعاملات الجارية إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقابل 1.8% في العام الجاري. في حين من المرجح أن يتقلص العجز المالي إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية.
تقديرات البنك الدولي في المغرب
أما البنك الدولي، فقد قدر أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنحو 3.6% هذا العام و3.5% في العام المقبل. مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات جاءت أقل قليلًا من توقعات سابقة صادرة في يناير.
أهمية القرار
ويرى محللون أن رفع التصنيف الائتماني يمثل مكسبًا مهمًا للمغرب. إذ يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويمنح الحكومة مساحة أوسع في جذب التمويلات بشروط أفضل. لكنه في الوقت نفسه يضع المملكة أمام تحديات تتعلق بضرورة الحفاظ على وتيرة الإصلاحات ومعالجة الضغوط الناجمة عن تقلبات الاقتصاد العالمي.
