تحذيرات بالإنذار الأحمر في السودان

أطلقت السلطات السودانية هذا الأسبوع تحذيرات قصوى بالإنذار الأحمر في السودان ابتداءً من صباح الأحد وحتى مساء الثلاثاء، بعد أن ارتفعت مناسيب النيل الأزرق والأبيض إلى مستويات غير مسبوقة.
وتخشى الحكومة من فيضانات مدمرة تهدد العاصمة الخرطوم وعددًا من الولايات على امتداد مجرى النهر.

أرقام قياسية في منسوب النيل

بينما كشفت وزارة الري والموارد المائية أن منسوب النيل الأزرق عند الخرطوم بلغ 17.2 متر. فيما تجاوزت التدفقات اليومية 750 مليون متر مكعب، وهي معدلات وصفت بأنها استثنائية وخطيرة.

ولايات مهددة بالفيضانات

شملت التحذيرات ولايات:
النيل الأزرق.
سنار.
الجزيرة.
النيل الأبيض.
نهر النيل.
الخرطوم.

كما أنه شددت السلطات على ضرورة ابتعاد السكان عن ضفاف النهر والمناطق المنخفضة.
وقد تسببت المياه بالفعل في غمر مساحات زراعية بولاية النيل الأبيض ونزوح مئات الأسر.

جدل جديد حول سد النهضة

في حين أعاد الارتفاع المفاجئ في التدفقات الجدل بشأن سد النهضة الإثيوبي: الدكتور عباس شراقي (جامعة القاهرة) أكد أن السبب يعود إلى خطأ بشري. حيث لم تفرغ المياه المخزنة تدريجيًا بعد موسم الأمطار، مع توقف 4 توربينات عن العمل.
الدكتور نادر نور الدين (جامعة القاهرة) وصف الوضع بـ الفيضان الصناعي. متهمًا إثيوبيا بفتح ممرات التصريف بشكل مفاجئ نتيجة ملء البحيرة قبل استكمال التوربينات.

تصريحات سودانية رسمية

بينما أكدت وحدة الإنذار المبكر بوزارة الري السودانية أن الوضع يمثل خطرًا شديد على ولايات النيل الأزرق، سنار، الخرطوم، النيل الأبيض، ونهر النيل.
وأشارت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل إلى استمرار ارتفاع المناسيب في محطات: الخرطوم، شندي، عطبرة، بربر، وجبل أولياء.

الأبعاد الإنسانية والاقتصادية

إنسانيًا: الفيضانات تسببت في نزوح مئات الأسر، مع تحذيرات منظمات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني أصلاً من الحرب والنزوح الداخلي.
اقتصاديًا: الخسائر طالت محاصيل أساسية مثل الذرة والسمسم، مع توقعات بارتفاع أسعار الغذاء محليًا وتزايد الضغوط على الأمن الغذائي.

الموقف المصري

في حين أكدت مصر رفضها لأي إجراءات أحادية في منابع النيل.
وزير الري المصري هاني سويلم صرح بأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوقها المائية. ولديها القدرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون الاعتماد على المواقف الدولية.
شددت القاهرة على أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم.

حصص المياه والتحديات الاستراتيجية

وفق اتفاقية 1959:
حصة مصر: 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.
حصة السودان: 18.5 مليار متر مكعب سنويًا.
تستخدم هذه الحصص أساساً للزراعة والشرب.
ومع التغيرات المناخية والنمو السكاني، تواجه مصر تحديات متزايدة. ما يدفعها لتبني حلول بديلة مثل تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام.