وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تشريعات جديدة تنظم استخدام العملات المشفرة، في خطوة بالغة الأهمية لقطاع أنفق مبالغ ضخمة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية خلال السنوات الأخيرة.
قانون “جينيوس” يفرض ضوابط على العملات المستقرة
أنشأ القانون المعروف باسم “جينيوس” ضوابط أولية لحماية مستهلكي العملات المستقرة. وهي العملات التي ترتبط بأصول مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار، مقارنة بالأشكال الأخرى من العملات المشفرة.
تم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش كبير من التأييد الحزبي. ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، فقد جاء إقرار القانون ليعزز ثقة المستهلكين في صناعة العملات الرقمية، التي أصبحت مؤخرًا لاعبًا مؤثرًا في الساحة السياسية بواشنطن، عبر تبرعات ضخمة للحملات وإنفاق واسع على جماعات الضغط.
البيت الأبيض يحتفل.. وترامب يعلن دعمًا غير مسبوق
خلال حفل التوقيع في البيت الأبيض، قال “ترامب” أمام نحو 200 شخص، من بينهم كبار النواب الجمهوريين ومسؤولون في قطاع العملات الرقمية:
“لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم… هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة”.
وجدد “ترامب” وعده بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة العملات المشفرة في العالم”، مؤكدًا أن هذا التحرك يمثل بداية مرحلة جديدة من الانفتاح والشرعية لهذا القطاع المتنامي.
تشريعات جديدة تقسم السلطة التنظيمية
إلى جانب قانون “جينيوس”، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون “كلاريتي”، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح للعملات المشفرة والأصول الرقمية. وينص القانون على توزيع السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات. وهيئة تداول السلع الآجلة، لتجنب التداخل وخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
شروط صارمة للمصدرين.. وتحول في موقف ترامب
ينص قانون “جينيوس” على إلزام الجهات المصدرة للعملات المستقرة. بالاحتفاظ باحتياطات نقدية تعادل قيمة العملات المتداولة. ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول مصداقية هذه الأصول، ووسط مخاوف من انهيارات مفاجئة تهدد الأسواق.
وفي تحول لافت، تراجع “ترامب” عن مواقفه السابقة المشككة بالعملات الرقمية. بعد أن تلقى دعمًا ماليًا كبيرًا من مستثمري هذا القطاع في حملته الرئاسية الأخيرة.
كما عين “ترامب” بول أتكينز، أحد أبرز المدافعين عن العملات المشفرة، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
“احتياطي فيدرالي للبيتكوين”
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن “ترامب” تأسيس “احتياطي فيدرالي استراتيجي للبيتكوين”، هدفه مراقبة وتقييم حيازة الحكومة الأمريكية من العملات المشفرة. هذه الحيازة مصدرها العملات التي تمت مصادرتها من قبل جهات إنفاذ القانون خلال عمليات قضائية.