شهدت جماعة الإخوان تصعيدًا دوليًا متزامنًا، عقب إعلان الولايات المتحدة إدراجها على قوائم الإرهاب، بالتوازي مع خطوات أوروبية متشددة استهدفت التنظيم وشبكاته في عدد من الدول، أبرزها ألمانيا والنمسا وفرنسا والسويد. وتنوّعت الإجراءات الأوروبية بين حظر منظمات، وفتح تحقيقات قضائية ومالية، وتشديد الرقابة الأمنية على أنشطة مرتبطة بالجماعة.
الولايات المتحدة تصنّف فروع الإخوان منظمات إرهابية
في واشنطن، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، وفرضت عقوبات على الكيانات المرتبطة بها وأفرادها. وأكدت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، الثلاثاء، أن هذه الفروع تشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي ولمصالح الولايات المتحدة.
ألمانيا تشدد الرقابة وتفتح ملفات التمويل
في ألمانيا، تواجه الجماعة تضييقًا متزايدًا على المستويات السياسية والأمنية والقضائية، وصولًا إلى إخضاعها لمراقبة هيئة حماية الدستور، جهاز الاستخبارات الداخلية. وفي أحدث التطورات، تقدّم حزب «البديل من أجل ألمانيا»، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، باستجواب عاجل للحكومة بشأن تمويلات حكومية مُنحت لمشروعات تديرها منظمات على صلة بالإخوان، وعلى رأسها منظمة «كليم»، مطالبًا بفتح تحقيق برلماني موسّع.
النمسا تواصل إجراءاتها الصارمة منذ 2019
في النمسا، بدأت السلطات منذ عام 2019 باتخاذ خطوات حازمة ضد الجماعة، شملت حظر رموزها، وتنفيذ حملات مداهمة في عام 2020، وفتح تحقيقات قضائية تتعلق بعلاقات محتملة بالإرهاب، فضلًا عن الكشف مؤخرًا عن وجود عنصر مرتبط بالإخوان داخل جهاز الاستخبارات الداخلية.
فرنسا تحل معهدًا مرتبطًا بالإخوان
بدورها، اتخذت فرنسا قرارًا بحل «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» في يونيو الماضي، وهو مركز معروف بتدريب الأئمة، بعد اتهامه بالارتباط الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان. وجاء القرار عقب تقرير أمني حذّر من تنامي نفوذ الجماعة وتأثيرها السلبي على الأمن والمجتمع الفرنسي.
السويد تكشف أنشطة مالية مشبوهة
في السويد، تعرّضت الجماعة لانتكاسة جديدة عقب كشف تحقيقات أمنية عن أنشطة مالية مشبوهة. وأفادت صحيفة «إكسبريسن» بوجود تحقيق يطال شبكة من الأئمة والجمعيات المرتبطة بالإخوان، يُشتبه في تورطها في اختلاس أموال عامة عبر مؤسسات تعليمية خاصة، من بينها مدارس ودور حضانة.
تحقيقات تكشف تحويلات واحتيال بمليارات الكرونات
ووفقًا للتحقيقات، حصلت هذه الشبكة على تمويلات حكومية بمليارات الكرونات، استُخدمت كغطاء لتحويلات مالية مشبوهة وعمليات احتيال واسعة، في وقت راكمت فيه المؤسسات التابعة لها ديونًا ضريبية تُقدّر بعشرات الملايين، بينما حقق بعض القائمين عليها أرباحًا شخصية كبيرة.
