ظهور المجني عليه وسط زخم إعلامي. ومحكمة القاهرة الجديدة تؤجل القضية مع استمرار الحبس. جلسة مشحونة، حضور إعلامي كثيف، ومفاجأة قلبت موازين القاعة. هكذا بدأت أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد كمبوندات التجمع الخامس، بعدما أعلن دفاعه التنحي رسميًا عن القضية، في تطور مفاجئ أعاد إشعال الجدل حول الواقعة التي هزّت الرأي العام.
شهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، خلال الساعات الماضية، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على فرد أمن إداري داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الخامس، حيث حضر المجني عليه الجلسة بنفسه وسط اهتمام إعلامي واسع، في مشهد لافت عكس حجم القضية وتداعياتها.
تنحّي دفاع رجل الأعمال
وفوجئت هيئة المحكمة بإعلان تنحّي دفاع رجل الأعمال معتز عياد عن الاستمرار في القضية، بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، وهو ما جرى إثباته رسميًا بمحضر الجلسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين المتهم من توكيل محامٍ جديد، دون الإخلال بسير الدعوى.
وفي مستهل الجلسة، طالب المحامي الشهير محمد حمودة، دفاع المجني عليه، بتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهم، مؤكدًا أن الواقعة تمثل اعتداءً صريحًا على فرد أمن أثناء تأدية عمله، داخل منشأة سكنية يفترض أن يسودها النظام والاحترام.
وأعلن حمودة الادعاء المدني بمبلغ 5 ملايين جنيه. على سبيل التعويض، جبرًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله. مشددًا على أن ما تعرض له المجني عليه تجاوز حدود الاعتداء البدني ليشمل استعراض قوة وسبًّا دينيًا، وقعت أحداثه خلال شهر رمضان.
وأوضح دفاع المجني عليه أن فرد الأمن التزم بضبط النفس الكامل ولم يقم بالدفاع عن نفسه رغم الاعتداء، خوفًا على مصدر رزقه كونه العائل الوحيد لأسرته. معتبرًا أن هذه الواقعة تستوجب الحسم القانوني وتطبيق نصوص الردع دون تهاون.
وأكد حمودة في مرافعته أن القضية لا تتعلق بشخص بعينه بل تمس هيبة القانون وكرامة العاملين في مواقعهم. مطالبًا المحكمة بإرسال رسالة واضحة بأن الاعتداء على أي مواطن، مهما كان موقعه الاجتماعي، جريمة لا يمكن التساهل معها.
وفي ختام الجلسة. قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 مارس المقبل. للاطلاع على مستندات الدعوى. وسداد رسوم الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه. مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وتبقى القضية محل متابعة دقيقة من الرأي العام. في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة. وسط مطالبات بتطبيق العدالة كاملة. دون تمييز.
