أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عمان عن تعليق فرض “ضريبة الخصم من المنبع” على عقود الخدمات المقدمة على متن السفن المسجلة تحت العلم العماني، وذلك لمدة خمس سنوات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز قطاع النقل البحري وتشجيع الشركات والمستثمرين على تسجيل سفنهم في السلطنة، مما يعزز تنافسية الأسطول البحري العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
القرار يسري حتى عام 2030
ووفقاً لما أعلنه الجهاز، بدأ سريان القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، ويستمر حتى 31 أغسطس 2030.
ويشمل الإعفاء ضريبة الخصم من المنبع المستحقة على عقود الخدمات التي تقدم على متن السفن الحاصلة على الجنسية العمانية والمسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة في السلطنة. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
تعزيز الاستثمارات في صناعة النقل البحري في عمان
وأوضح حسام بن حمد المعمري، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب. أن هذه التيسيرات الضريبية تستهدف تعزيز مكانة قطاع النقل البحري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة. من خلال تحفيز تسجيل السفن تحت العلم العُماني وتوسيع نطاق الخدمات البحرية التي تقدمها الشركات المحلية.
توجهات رؤية عمان 2040
وأشار المعمري إلى أن تعليق الضريبة ينسجم مع توجهات رؤية عمان 2040. التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن القرار يمثل حافزاً قوياً لاستقطاب الاستثمارات النوعية إلى صناعة النقل البحري. ويساهم في ترسيخ موقع السلطنة كمركز بحري ولوجستي مهم في المنطقة.