يتوقع مصرف جيه بي مورجان تشيس أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا خلال العام المقبل، مدفوعًا بسياسات التيسير النقدي وزيادة الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة. لكن البنك يحذر من أن عودة الرهانات على رفع أسعار الفائدة قد تضعف فرص تحقق هذا السيناريو.
تعديل مفاجئ في توقعات البنك بعد أداء ضعيف للدولار
بعدما توقع استراتيجيو العملات ارتفاع الدولار عقب تنصيب الرئيس دونالد ترامب هذا العام، اضطر البنك سريعًا لتعديل رؤيته. خاصةً بعدما سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ خمسة عقود. ومنذ مارس، تبنى الفريق موقفًا متشائمًا ويتوقع حاليًا انخفاضاً بنحو 3% بحلول منتصف 2026، مع ضعف أكثر وضوحًت أمام عملات مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.
العوامل الدافعة لتراجع الدولار
بينما تشمل العوامل التي يعتمد عليها البنك في توقعاته:احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
توسع الإنفاق الحكومي الأمريكي.
تخفيضات ضريبية مرتقبة في إطار مشروع القانون الكبير الجميل لترامب.
مخاوف تدخل الإدارة الأمريكية في قرارات الفيدرالي ومحاولات عزل المحافظة ليزا كوك.
ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحافظ على قوة الدولار
يشير البنك إلى أن استمرار الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى يجعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية، ما قد يحد من ضعف الدولار.
مخاطر انتعاش النمو وسوق العمل
كما أنه يرى جيه بي مورجان أن تحسن سوق العمل أو ارتفاع توقعات النمو قد يدفع المستثمرين لاستبعاد خفض الفائدة. وربما تسعير زيادات جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما يناقض توقعات تراجع الدولار.
وذكرت شاندان وفريقها أن النظرة العامة لعام 2026 تبقى سلبية تجاه الدولار، ولكن بدرجة أقل من عام 2025. مضيفين أن البنك قد يتحول إلى موقف تفاؤلي إذا عاد النمو الأمريكي ليبرر رفع الفائدة مجددًا.
عوامل اقتصادية ستحدد حركة الدولار
قال محللو بلومبرغ إنتليجنس إن عوامل الدورة الاقتصادية وتجارة الفائدة ستعود لتكون المحرك الأساسي لأسواق الصرف في 2026، مع تأثير للعوامل الهيكلية مثل مستويات الدين والأوضاع المالية.
ويتوقع المحللون أن يبدأ الدولار العام الجديد بقوة مؤقتة، لكن الأسواق قد تبالغ في توقعات النمو الأمريكي، مما يعرض العملة لمخاطر تراجع لاحق.
توقعات حتى 2027
تشير العقود المستقبلية إلى أن الفائدة الأمريكية ستبلغ أدنى مستوياتها بحلول أوائل 2027.
يتوقع اقتصاديو جيه بي مورغان زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في النصف الأول من 2027.
تشير استطلاعات لمديري الخزانة الأمريكيين إلى أن الفيدرالي قد يلجأ لرفع الفائدة خلال العام المقبل.
شروط استقرار الأسواق وثقة المستثمرين
حددت شاندان وفريقها مجموعة شروط ضرورية قبل أن يستعيد المستثمرون الثقة في المسار المتوقع للفائدة، وتشمل:
عودة نمو الوظائف إلى مستوياته الطبيعية.
صدور حكم من المحكمة العليا يمنع عزل المحافظة ليزا كوك.
وجود دلائل واضحة على أن رئيس الفيدرالي، حتى في حال ميله للتيسير، لا يستطيع التأثير على قرارات التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة.
