أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني أن القرار الصادر مؤخراً بشأن ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض لن تكون له انعكاسات جوهرية على أدائها المالي أو على خططها التشغيلية المستقبلية. جاء ذلك في بيان للشركة نشر عبر منصة “تداول السعودية” اليوم الاثنين، في إشارة إلى استقرار أعمالها رغم التغييرات التنظيمية.
تفاصيل القرار
كانت الجهات المختصة قد أصدرت يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 قراراً يقضي بـ تجميد الزيادة السنوية لقيمة الإيجارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للعاصمة. سواء للعقود المبرمة سابقاً أو تلك التي سيتم توقيعها مستقبلاً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية.
ويهدف القرار إلى توفير حماية للمستأجرين من أي زيادات غير مبررة. وضمان استقرار سوق العقارات في الرياض، بما يحقق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين.
موقف الشركة
أوضحت “رتال” أن محفظتها العقارية المتنوعة. التي تشمل مشاريع تطويرية سكنية وتجارية وخدمية، تجعلها أقل تأثراً بمثل هذه القرارات. وأكدت الشركة التزامها الكامل بدعم السياسات الحكومية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز استدامة السوق.
أهمية القرار للسوق العقاري
بحسب خبراء، فإن هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في تنظيم قطاع الإيجارات على نحو أكثر كفاءة، خصوصاً في ظل النمو السكاني السريع والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية في العاصمة. ومن المتوقع أن يسهم القرار في:
• زيادة الاستقرار المالي للأسر.
• تعزيز ثقة المستثمرين في وضوح الأنظمة.
• خلق بيئة أكثر جاذبية للشركات العقارية على المدى الطويل.
انسجام مع رؤية 2030
تأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات مرتبطة بـ رؤية السعودية 2030. التي تستهدف رفع كفاءة السوق العقاري، وتوفير حلول سكنية متنوعة. وتحقيق توازن بين المعروض والطلب. كما تدعم الخطوة جهود تحويل الرياض إلى وجهة عالمية للعمل والعيش والاستثمار.