شهدت استثمارات الذكاء الاصطناعي، طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري، بضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات في بناء مراكز بيانات متطورة وشراء معالجات متخصصة لتعزيز قدراتها.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن هذه الاستثمارات ساهمت على نحو مباشرة رفع معدلات النمو الاقتصادي، إلا أن العائد الفعلي على الإنتاجية لا يزال محدودًا مقارنة بحجم الإنفاق.
قفزة في الأجهزة والبنية التحتية
تقدر تقارير أمريكية أن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي سيصل إلى أكثر من 350 مليار دولار بحلول 2025، معظمها موجه لبناء مراكز البيانات وشراء الشرائح المتقدمة.
وتشير بيانات واشنطن بوست إلى أن هذه الاستثمارات أضافت نحو 0.7 نقطة مئوية للناتج المحلي الأمريكي، نصفها يعود مباشرة لمشروعات الذكاء الاصطناعي.
تباطؤ في مكاسب الإنتاجية
رغم القفزة في الاستثمارات، فإن معظم الشركات لم تحقق بعد زيادة ملموسة في الإنتاجية.
ووفقًا لـ وول ستريت جورنال، فإن عوائد استثمارات ما زالت محدودة، وغالبًا ما تبقى المبادرات في مرحلة التجريب.
كما أظهرت دراسة دنماركية أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تؤد حتى الآن إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية أو الأجور.
مفارقة التكنولوجيا الجديدة
يشير خبراء من MIT Sloan إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمر بما يعرف بـ “منحنى” أي انخفاض مؤقت في الإنتاجية عند البدء باستخدامها، يليه تحسن طويل الأمد مع تكيف المؤسسات.
وإعادة هيكلة أنظمتها الداخلية. وهذا يعني أن العائد الحقيقي قد يتأخر إلى حين استيعاب التغييرات التنظيمية والتشغيلية.
مستقبل مشروط بالدمج الفعّال
يرى محللون أن نجاح الذكاء في دفع الإنتاجية سيتطلب أكثر من مجرد استثمار في الأجهزة.
بل يحتاج إلى إعادة هيكلة العمليات، تدريب القوى العاملة، وتكامل الأدوات التقنية.
وهذا ضمن بيئة عمل موحدة. وبدون ذلك، قد تتحول الطفرة الاستثمارية الحالية إلى فقاعة محدودة الأثر على الاقتصاد العالمي.