أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بإجمالي 2.3 مليار دولار، تمثل دفعة جديدة من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتعكس التزام الدولة باستكمال مسار الإصلاح المتفق عليه.
صندوق النقد الدولي يجدد الثقة في الاقتصاد المصري
وأوضح غراب أن قرار صندوق النقد الدولي يحمل رسالة طمأنة للأسواق والمؤسسات المالية العالمية، مفادها أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكلي، رغم الضغوط الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح يعكس جدية الحكومة في تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة السياسات النقدية.
شراكة ممتدة وتنسيق مستمر
وأضاف أن موافقة صندوق النقد الدولي تؤكد قوة الشراكة بين الجانبين، واستمرار التنسيق بشأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم دور القطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات.
سيولة دولارية تعزز استقرار السوق
وأشار غراب إلى أن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي يوفر سيولة دولارية مهمة تدعم موارد النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس على تهدئة سوق الصرف، ودعم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتقوية قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية.
انعكاسات إيجابية على الاستثمار والبورصة
وأكد أن إشادة صندوق النقد الدولي بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما توقع أن تشهد البورصة حالة من النشاط مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاستقرار المالي.
واختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن أهمية تمويل صندوق النقد الدولي لا تقتصر على قيمته المالية، بل تمتد إلى كونه شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الإصلاح وتحقيق نمو مستدام.
نوران الرجال | باحثة لوجستية