يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية التصدي لجرائم الممتنعين عن تسليم الميراث، التي تمثل مصدرًا كبيرًا للنزاعات الأسرية، وتؤدي في كثير من الحالات إلى حرمان بعض الورثة من حقوقهم الشرعية.
وفي هذا الإطار، نص القانون رقم 219 لسنة 2017، الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، على فرض عقوبات رادعة بحق كل من يتعمد حجب الميراث أو الامتناع عن تسليم المستندات التي تثبت حق أحد الورثة.
العقوبات القانونية للامتناع عن تسليم الميراث
ونصت المادة (49) من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرين ألفًا ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمتنع عمدًا عن تسليم نصيب أحد الورثة الشرعي، أو يحجب المستندات التي تثبت هذا الحق، أو يرفض تسليمها عند طلب أي من الورثة.
كما شدد القانون على تشديد العقوبة في حالة التكرار لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، في خطوة تهدف إلى ردع كل من يسعى للتلاعب بحقوق الورثة أو عرقلة حصولهم على مستحقاتهم القانونية.
الصلح كخيار لتسوية نزاعات الميراث
وأتاح المشرِّع إمكانية الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي بات. ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكلائهم الشرعيين، إثبات الصلح أمام الجهات المختصة، سواء أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة، حسب الحالة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل التسوية الودية بين الأطراف، وحماية حقوق الورثة مع منح فرصة لتقليل النزاعات الأسرية الطويلة، مع التأكيد على أن الصلح لا يتعارض مع الحق القانوني للورثة في المطالبة بحقوقهم إذا رغبوا في ذلك لاحقًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى في حالة إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر. كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، مع التأكيد على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية للمضرور، ويظل له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
