قال مسؤول حكومي مصري إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تعتزم تصدير شحنة من الغاز المسال الطبيعي خلال الشهر الحالي، من خلال محطة الاسالة في منطقة إدكو.
أضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شحنة الغاز المسال المخطط تصديرها ستكون لصالح شركة شل.
ذلك ضمن خطة الوزارة للسماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية لسد مستحقاتهم لدى الحكومة المصري. حيث سمحت الوزارة خلال الشهر الماضي بتصدير شحنة من الغاز المسال.
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية
حيث قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز.
إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء.
بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية.
لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم.
في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها.
تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباح في حال تصديره.
بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو، مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال.
يضم معاها وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومي من الغاز الطبيعي.
والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وهيئة البترول.
ويضم وحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومي.
خلال مايو من العام الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة هوج جاليون للغاز الطبيعي المسال.
ذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
بدأت وزارة البترول المصرية في أبريل من العام الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.
أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس اتفاق مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية في نوفمبر الماضي.
إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
أضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024، 2025، بنحو 14 %، مشير إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 %.
