انتصرت شركتا ميتا بلاتفورمز وتيك توك التابعة لبايت دانس في معركتهما القانونية ضد الرسم الإشرافي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وذلك بعد أن قضت المحكمة العامة الأوروبية في لوكسمبورج بأن المفوضية الأوروبية أخطأت في طريقة احتساب الرسم.
تفاصيل الرسم المفروض
في حين كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت على الشركتين رسمًا إشرافيًا بنسبة 0.05% من صافي الدخل العالمي السنوي لكل منهما. لتغطية تكاليف متابعة امتثال المنصات لقواعد الـDSA.
ويحدد حجم الرسم بناءً على:
عدد المستخدمين النشطين شهريًا.
الوضع المالي للمنصة (أرباح أو خسائر في العام السابق).
اعتراض الشركتين
بينما اعترضت ميتا وتيك توك على المنهجية المعتمدة في احتساب الرسوم. معتبرة أنها معيبة وأدت إلى رسوم غير متناسبة، كما أنها استندت إلى أساس قانوني خاطئ.
حكم المحكمة
كما أنه انحازت المحكمة العامة إلى جانب الشركتين، مؤكدة أن المفوضية كان يجب أن تعتمد المنهجية عبر عمل تفويضي وفق قانون الخدمات الرقمية، لا من خلال قرارات تنفيذية.
وأمهلت المحكمة المفوضية 12 شهرًا لإصلاح المنهجية، لكنها لم تلزمها في الوقت الحالي برد الرسوم المدفوعة عن عام 2023.
الإطار القانوني
دخل قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في نوفمبر 2022. وهو يلزم المنصات الإلكترونية الكبرى باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار. مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية في حال عدم الامتثال.
القضايا المنظورة
T-55/24: ميتا بلاتفورمز إيرلندا ضد المفوضية.
T-58/24: تيك توك تكنولوجي ضد المفوضية.
المنصات المشمولة بالرقابة
إلى جانب ميتا وتيك توك، يشمل الإشراف منصات كبرى أخرى، مثل:
أمازون.
أبل.
بوكينج دوت كوم.
جوجل.
مايكروسوفت.
منصة إكس (إيلون ماسك).
سناب شات.
بنترست.