يواصل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أداءه الاستثنائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، وذلك تحت شعار المرحلة الحالية.
تكامل قطاعات استراتيجية لتحقيق النمو
في حين أطلق البرنامج مطلع عام 2019، مرتكزًا على قناعة راسخة بأهمية تكامل أربعة قطاعات استراتيجية: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية.
إضافة إلى التركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، كعوامل ممكنة لتعزيز القيمة المضافة وتنويع القاعدة الاقتصادية.
مساهمات اقتصادية قوية في 2024
كما كشف التقرير السنوي للبرنامج عن أرقام لافتة في عام 2024، أبرزها:
مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي: 986 مليار ريال (39%).
بينما مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي: 55%.
نمو قطاع الصناعات التحويلية: 4%.
بينما نمو قطاعي التعدين والنقل والتخزين: 5%.
صادرات غير نفطية قياسية
في حين حققت الصادرات غير النفطية قفزة نوعية، حيث بلغت قيمتها:
514 مليار ريال بإجمالي نمو سنوي 13.2%.
217 مليار ريال صادرات سلعية غير نفطية (نمو 4%).
91 مليار ريال إعادة تصدير (نمو 42%).
207 مليارات ريال صادرات خدمات (نمو 14%).
أبرز القطاعات التصديرية
الصناعات الكيميائية: 78.5 مليار ريال.
المعادن ومصنوعاتها: 23.3 مليار ريال.
الأغذية والمشروبات: 10.5 مليارات ريال.
الأجهزة والمعدات الكهربائية: 42.9 مليار ريال.
نمو متسارع في التوظيف والصناعة
شهد سوق العمل دعمًا واسعًا من قطاعات البرنامج، حيث بلغ عدد العاملين: 2.433 مليون عامل، وتم خلق أكثر من 508 آلاف وظيفة جديدة، من بينها 81 ألف وظيفة للسعوديين (42 ألف رجل، 39 ألف امرأة).
أما في القطاع الصناعي
عدد المنشآت الصناعية: 12,589 منشأة.
بينما عدد المصانع الجاهزة: 1,511 مصنعًا.
الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة: 1,412.96 مليار ريال (تراكميًا).
استثمارات وتمويلات استراتيجية
بلغت الاستثمارات غير الحكومية في قطاعات البرنامج: 665 مليار ريال، صافي قروض صندوق التنمية الصناعية (تراكميًا): 198 مليار ريال. بينما تسهيلات بنك التصدير والاستيراد: 69.14 مليار ريال.
في قطاع الصناعات العسكرية: المبيعات التراكمية للشركات المحلية: 34.32 مليار ريال، ومشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات.
كما شهد قطاع الطاقة المتجددة إطلاق مشاريع بسعة: 20 جيجاواط، ومشاريع شمسية جديدة: 3.7 جيجاواط، وتشغيل مشاريع إضافية: 3.6 جيجاواط، وخفض الانبعاثات الكربونية: 1.7 مليون طن سنويًا. بينما أدنى تكلفة عالمية لطاقة الرياح: 5.87 هللات/كيلوواط ساعة.
نهضة واعدة في قطاع التعدين
حقق قطاع التعدين قفزات نوعية:
الإنفاق على الاستكشاف المعدني: 228 ريالًا/كم².
ارتفاع المواقع المطروحة للمنافسة: 380%.
الهدف بحلول 2030: 176 مليار ريال مساهمة في الناتج المحلي وخلق 219 ألف وظيفة.
تصنيف المملكة ثاني أفضل دولة عالميًا في بيئة التراخيص التعدينية.
تطور شامل في القطاع اللوجستي
في قطاع الخدمات اللوجستية:
الرخص اللوجستية: 1,056 رخصة.
مراكز إعادة التصدير: 23 مركزًا (مقابل مركزين في 2019).
استخدام الموانئ: 64% (مقارنة بخط أساس 50.2%).
زمن الفسح الجمركي: ساعتان فقط.
حاويات المناولة: 7.5 ملايين حاوية.
تفوق في مؤشرات الأداء وتحقيق المستهدفات
سجل البرنامج تفوقًا ملحوظًا في عدة مؤشرات:
توطين الصناعات العسكرية: 19.35% (مقابل مستهدف 12.5%).
المحتوى المحلي: 1,231 مليار ريال (مقابل مستهدف 1,110 مليار ريال).
تراخيص الصناعات الواعدة: 3,107 رخص (مقابل مستهدف 845 رخصة).
بينما صادرات الصناعات الواعدة: 135.6 مليار ريال.
عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير: 23 مركزًا.
محفظة مشاريع ضخمة تدعم التحول الاقتصادي
مع نهاية عام 2024، بلغ عدد مبادرات البرنامج: 284 مبادرة، وأنجز منها 163 مبادرة بنسبة إنجاز 57%
ندلب.. تحقيق مستهدفات رؤية 2030
في حين تظهر مؤشرات عام 2024 أن ندلب أصبح لاعبًا محوريًا في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني. بما يعزز مكانة المملكة كقوة صناعية واقتصادية عالمية، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة. بينما يؤكد تسارع الإنجازات أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، مستندة إلى قيادة ملهمة وطموح لا يعرف حدودًا.
