سجل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025 نموًا سنويًا بنسبة 119%. ليصل إلى نحو 11.9 مليار ريال، مقارنةً بـ 5.4 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام 2024، بزيادة تقدَّر بـ 6.5 مليارات ريال.
ارتفاع حجم التبادل التجاري
أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما في ذلك إعادة التصدير) بين المملكة ودول الخليج بلغ 54.3 مليار ريال. محققًا نموًا سنويًا بنسبة 25.2% (بزيادة 10.9 مليارات ريال). مقارنةً بـ 43.4 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.
الصادرات غير النفطية تقود النمو
بينما ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) بنسبة 35.7% لتصل إلى 33.1 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال العام الماضي.
بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية 8.9 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 4.3% مقارنةً بـ 8.5 مليارات ريال في 2024.
قفزت قيمة إعادة التصدير بنسبة 52.4% لتصل إلى 24.3 مليار ريال. مقابل 15.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
نمو الواردات من دول الخليج
كما أنه سجلت الواردات السلعية من دول المجلس ارتفاعًا بنسبة 11.7% لتصل إلى 21.2 مليار ريال. مقارنةً بـ 18.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024، أي بزيادة 2.2 مليار ريال.
الإمارات الشريك التجاري الأول
في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بحجم تبادل تجاري غير نفطي مع المملكة بلغ 40.4 مليار ريال (74.3% من الإجمالي).
تلتها سلطنة عمان بقيمة 5.3 مليارات ريال (9.7%).
في المرتبة الثالثة مملكة البحرين بـ 4.7 مليارات ريال (8.7%).
ثم الكويت بـ 2.4 مليار ريال (4.4%).
وأخيرًا قطر بـ 1.6 مليار ريال (2.9%).