أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة؛ لرصد المتورطين في ممارسات التسييل النقدي والاحتيال المرتبط بنشاط التمويل الاستهلاكي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل القطاع وتقليل المخاطر التشغيلية والائتمانية.
تنفيذ لقرار الهيئة بإنشاء قائمة سلبية موحدة
بينما جاء إنشاء القاعدة الجديدة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي ألزم اتحاد التمويل الاستهلاكي. بإعداد قائمة سلبية تشمل الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات تضر بالنشاط. وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة؛ لضمان الاستعلام الفوري واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وتستهدف القاعدة توفير أداة مرجعية للشركات قبل التعامل مع العملاء أو العاملين أو التجار. بما يعزز الشفافية داخل سوق يضم أكثر من 34 شركة و12 مقدم خدمة.
آلية العمل ومحتوى قاعدة البيانات
تشمل قاعدة البيانات: معلومات عن العاملين بالشركات والتجار والسماسرة ممن ثبت تورطهم في ممارسات ضارة، وبيانات تتعلق بالتاريخ الائتماني للعملاء. ومؤشرات تساعد على تقييم الملاءة المالية قبل منح التمويل.
وتقوم الشركات بإدخال البيانات، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد مراجعتها واعتمادها قبل إتاحتها لباقي الشركات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل المخالفات عبر النظام الإلكتروني المربوط بالهيئة.
تحذيرات للمواطنين وتعزيز إجراءات الرقابة
وقد كثفت الهيئة حملات التوعية عبر منصاتها الرسمية لتحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة أو مخالفة للقانون. خاصة مع تزايد الشكاوى من أنشطة مالية غير مصرفية وغير قانونية. وكانت الهيئة قد أصدرت منذ مايو 2025 قائمة سلبية للجهات المخالفة يتم تحديثها دوريًا.
كما خصصت الهيئة قنوات إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين، إلى جانب بريد مخصص للشركات الراغبة في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات الرقابية. بما يعزز الحوكمة ويضمن التطبيق الفعّال لإجراءات الرقابة داخل النشاط.
