نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، ورشة عمل بعنوان التعريف بالآلية المحدثة لنظام تصنيف المقاولين الجديد. وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة واللوائح التطويرية ورفع كفاءة منشآت المقاولات في المنطقة.
شاركة مسؤولي الوزارة واستعراض أبرز الملامح
قدم الورشة مدير سياسات التصنيف بالوزارة المهندس فهد بن محمد القرني، ومستشار الإدارة العامة للتصنيف المهندس يوسف بن عوض الشهري. حيث استعرضا أبرز ملامح الآلية المحدثة للتصنيف، وشرحا خطوات التقديم عبر منصة بلدي، إلى جانب توضيح المعايير الجديدة وخدمات بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن.
رفع كفاءة المنشآت وتعزيز المنافسة
وأوضح مقدما الورشة أن النظام المحدث يهدف إلى تمكين منشآت المقاولات من تطوير قدراتها الفنية والإدارية. وتعزيز مستوى المنافسة في السوق من خلال معايير دقيقة وشفافة. تسهم في تحسين جودة تنفيذ المشروعات ورفع كفاءة الإنفاق، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة العمل البلدي.
مبادرات الغرفة لدعم الاستثمار المحلي
تأتي هذه الورشة ضمن مبادرات غرفة المدينة المنورة الهادفة إلى دعم منظومة الاستثمار المحلي وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتنمية قطاع المقاولات. إلى جانب تزويد المستثمرين ورواد الأعمال بالمستجدات النظامية التي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.