أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء 11 فبراير، زيارة ميدانية لقطاع التعاون الدولي بالوزارة، عقب أداءه اليمين الدستورية ودمج ملف التعاون الدولي ضمن مهام وزارة الخارجية. هدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل وضمان انتظام الأداء في مختلف الإدارات المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي، ورافقه خلالها الدكتورة سمر الاهدل، نائب وزير الخارجية، وعدد من قيادات الوزارة.
تأكيد الوزير على توجيهات الرئيس وتعزيز التنسيق السياسي والتنموي
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي شدد خلال اجتماع مع موظفي القطاع على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس المصري بتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين العمل السياسي والتحرك التنموي، بما يخدم مصالح الدولة ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية. كما أشار إلى ضرورة الترويج للاستثمار في مصر وتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تركيز على التنسيق المؤسسي وتسهيل عمليات الدمج
كما ركّز الوزير على أهمية التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختلفة داخل الوزارة، وتسهيل عمليات الدمج بين آليات العمل المختلفة لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات، وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في إدارة ملفات التعاون الدولي. وأكد أن نجاح المرحلة الحالية يعتمد على تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتكامل الأدوار، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الكوادر العاملة، بما يدعم رؤية الوزارة الشاملة ويعزز جهود الدولة في مسارات التنمية.
“أكد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتكامل”
توسيع الأسواق وتعزيز الشراكات الاقتصادية
وشدد عبد العاطي على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتوسيع نطاق مجالس الأعمال المشتركة لتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الدول الشريكة، بما يسهم في دفع حركة التجارة والاستثمار وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة ضمن إطار من التنسيق بين مؤسسات الدولة.
أهمية الانضباط المؤسسي والدبلوماسية الاقتصادية
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أكد أهمية الالتزام بالانضباط المؤسسي والمعايير المهنية والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، مع ترسيخ ثقافة التعاون الجماعي كأساس للنجاح المؤسسي. كما أشار إلى الدور الحيوي للدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية التنمية في جذب التمويلات الميسرة والاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة، بما يعزز قدرة الوزارة على خدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة. وشدد على ضرورة الاستثمار في تطوير القدرات البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح العمل المؤسسي وكفاءة الأداء.
تعزيز قنوات الحوار والتكامل المؤسسي
واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار قنوات الحوار والتواصل الداخلي، بما يسهم في تعزيز التطوير المؤسسي وتحقيق أهداف الدولة وتجسيد التكامل المؤسسي لخدمة المصالح الوطنية.
