أكد أحمـد أبـو الغيـط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي، وتوظيف هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة أهدافنا التنموية والحضارية.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي، بمدينة العلمين. بحضور الدكتور عمرو طلعت؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية. رئيس الدورة الحالية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار؛ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. والمستشار أحمد سعيد خليل؛ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية.
تحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
في حين أضاف “أبو الغيط”، في كلمته التي حصلت “نايتلي نيوز” على نسخة منها: يسعدني أن أكون معكم اليوم في افتتاح الدورة الأولى لأعمال المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي.. الذي يعد استكمالًا للعمل المتواصل لمنظومة العمل العربي المشترك في التعامل مع التحديات والمستجدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. باعتباره مجالًا بالغ الأهمية والحيوية، ومتداخلاً في جميع مناحي الحياة العصرية.
بينما تابع: جهد منظومة العمل العربي على هذا الصعيد واضح، ونتائجه ملموسة. بداية باعتماد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في يناير 2024. ومرورًا بعقد دائرة الحوار العربية للذكاء الاصطناعي في العالم العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في شهر فبراير الماضي. بمشاركة خبراء عرب وأجانب متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي.
أولوية إستراتيجية
في حين ونوه إلى ما خلصت إليه لجنة التنسيق العليا في دورتها المنعقدة في أبريل الماضي بتونس. بالطلب من الدول العربية التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي باعتباره أولوية إستراتيجية في خطط التنمية الوطنية للدول العربية.
كما نوه إلى القرار المهم الصادر عن القمة العربية التنموية الأخيرة المنعقدة في شهر مايو ببغداد حول مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الذكاء الاصطناعي. ودعوة الدول الأعضاء لتبني المبادرة ومكوناتها الرئيسية، وعقد منتدى عربي سنوي للذكاء الاصطناعي لمتابعة تنفيذها. وتبادل أفضل الممارسات وعرض التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
رمزية عقد المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي
في حين قال أمين عام جامعة الدول العربية، إن أهمية ورمزية عقد المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي، تكمن في التوقيت. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم بمثابة قوة دافعة ومنصة شاملة تنطلق منها الأفكار الجديدة والتكنولوجيات الفائقة في كل المجالات من الاقتصاد والتعليم. إلى الصحة والأمن ومن الزراعة والنقل إلى الإعلام والثقافة.
وفي هذا المقام، عاود “أبو الغيط” التأكيد على ما سبق وأشار إليه خلال افتتاح دائرة الحوار لعربية للذكاء الاصطناعي في شهر فبراير الماضي. بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل ثورة في طريقة التفكير والعمل، وإن تطوراته ومستجداته متسارعة بشكل غير مسبوق أو متصور.
خاصة على صعيد ما يعرف بــ”النماذج اللغوية الكبيرة”، والذكاء التوليدي.. وبما جعل المشهد أقرب إلى “سباق تسلح” بين القوى الكبرى في ابتداع منظومات وتطبيقات جديدة لهذه التكنولوجيا التي لا تكاد تشبه أي تكنولوجيا أخرى عرفها الإنسان من حيث القدرة على توليد الأفكار والتطوير الذاتي المستمر.
كما قال: مما لا شك فيه، أن الوعي المتزايد بأهمية التعاون والعمل المشترك المخلص والجاد في هذا المجال تحديدًا، قادر على وضع المنطقة العربية في المكانة التي تستحقها.
الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
وأعرب عن التقدير لجهود مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وسعيهم الدؤوب لمواكبة ما يستجد من حولنا من تطورات.
في حين أوضح أنه بعد اعتماد المجلس للإستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي في يناير 2024. اعتمد المكتب التنفيذي للمجلس في شهر يوليو الماضي “الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي”. كوثيقة استرشادية ترمي إلى وضع إطار عام يستند إلى مجموعة من المبادئ تساعد على توجيه الجهود نحو الاستخدام المسئول والمنصف للذكاء الاصطناعي. وبما يضمن احترام الخصوصيات الثقافية والقيم المجتمعية في المنطقة العربية.
كما أعرب عن التقدير لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري البارز في السنوات الأخيرة في كيفية التعامل مع هذا الملف الحيوي ومواكبة تطوراته.
وعبر عن تطلعه إلى مضاعفة الجهود العربية المبذولة في البحث والتطوير والابتكار بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ضعف حجم الإنفاق على البحث والتطوير
وقال أحمد أبو الغيط: للأسف، برغم وجود بعض المبادرات المتميزة.. إلا أن المشهد العام في المنطقة يعكس ضعفًا في حجم الإنفاق على البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
بينما أكد أن ضخ مزيد من الإنفاق على البحث والتطوير. سوف يعزز من فرص المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية. وسيسهم في رفع قدرة الدول العربية على الانتقال من كونها مجرد مستهلك لهذه التكنولوجيا إلى منتج ومطور لها. بل وسيساعد أيضًا على رأب الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبعضها البعض.