تشهد أسواق العمل في الاقتصادات الكبرى حالة من الركود الملحوظ، إذ تباطأت وتيرة التوظيف بشكل غير مسبوق، بينما يتمسك الموظفون بوظائفهم خشية فقدان الاستقرار في ظل أجواء من الغموض. ويعود ذلك إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها تداعيات الحرب التجارية، وتغير السياسات الضريبية، والاثار المتسارعة للذكاء الاصطناعي على طبيعة العمل. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
تباطؤ في النمو الوظيفي
أظهرت بيانات رسمية أن معدلات التوظيف في الولايات المتحدة وبقية دول مجموعة السبع تراجعت مقارنة بمستويات العام الماضي. ورغم أن نسب البطالة ما تزال عند مستويات منخفضة تاريخياً، إلا أن نمو فرص العمل الجديدة أصبح أضعف بكثير. وهو ما يثير قلق الخبراء حول مستقبل أسواق العمل إذا استمر هذا الاتجاه.
استراتيجيات الشركات بين التثبيت والتأجيل
الشركات لم تتجه إلى موجات تسريح جماعي. لكنها في المقابل أبطأت خطط التوظيف الجديدة. هذا الحذر يعكس تأثيرات مزدوجة. فمن ناحية يفرض الذكاء الاصطناعي تغييرات واسعة في قطاعات عديدة، ومن ناحية أخرى تزيد التوترات التجارية والسياسات الحمائية من حالة عدم اليقين. المرشحون أنفسهم يظهرون تردداً في الانتقال إلى وظائف أخرى خوفاً من خسارة مزايا مثل العمل الهجين أو المرونة الوظيفية.
حيرة أمام البنوك المركزية
هذا الجمود يضع صانعي السياسات النقدية أمام معادلة معقدة: هل يعكس الوضع ضعفاً حقيقياً في الطلب على العمالة أم أنه نتيجة لتغيرات هيكلية مثل الشيخوخة السكانية وتراجع معدلات الهجرة؟ بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرون إشارات على ضعف مقلق يستدعي خفض الفائدة سريعاً. بينما يرى آخرون أن الظاهرة مرتبطة أكثر بتحولات ديموغرافية لا علاقة مباشرة لها بالطلب الاقتصادي.
تأثير العوامل الديموغرافية
تظهر البيانات أن شريحة العمال الأكبر سناً أقل ميلاً للتنقل بين الوظائف مقارنة بالأجيال الشابة، ما يساهم في تثبيت العمالة ويقلل من معدلات دوران الموظفين. هذا العامل بات واضحاً بشكل خاص في أوروبا، حيث تزداد معدلات الشيخوخة وتقل رغبة العاملين في تغيير وظائفهم أو التنقل جغرافياً.
تداعيات الجائحة لم تنته بعد
رغم مرور سنوات على أزمة كورونا، لا تزال آثارها تلقي بظلالها على أسواق العمل. فبعد موجة توظيف واسعة أعقبت الجائحة، تراجع النشاط مع توجه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. ويرى محللون أن الوضع الحالي قد لا يكون مؤشراً على ركود واسع. بل ربما يمثل مرحلة من إعادة التوازن والعودة إلى مستويات أكثر طبيعية.
صورة عالمية متشابكة
من بريطانيا التي تعاني من ضغوط ضريبية، إلى فرنسا التي تواجه أزمة سياسية، وألمانيا التي تصطدم بتحديات صناعية، وصولاً إلى الولايات المتحدة التي تتأثر بالرسوم الجمركية وسياسات الهجرة، تبدو أسواق العمل وكأنها تعيش مرحلة انتقالية كبرى.