أصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرًا جديدًا اليوم الجمعة كشف عن زيادة غير متوقعة في أسعار الواردات خلال شهر يوليو. وهو ما يعكس ضغوطًا جديدة محتملة على مسار التضخم في الولايات المتحدة. ويزيد من تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة.
ارتفاع يفوق تقديرات المحللين
التقرير أوضح أن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.4% في يوليو. بعد أن تم تعديل بيانات يونيو نزوليًا لتسجل تراجعًا طفيفًا بواقع 0.1%. هذه النتيجة جاءت مخالفة تمامًا لتقديرات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا زيادة محدودة لا تتجاوز 0.1% فقط. الفجوة بين التوقعات والنتائج الفعلية تعكس وجود ضغوط خارجية تتجاوز التقديرات التقليدية المبنية على حركة الأسواق.
قراءة سنوية ثابتة
ورغم هذه القفزة الشهرية، أظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. النسبة السنوية جاءت مماثلة لقراءة يونيو. ومتوافقة مع توقعات المحللين، ما يشير إلى أن الاتجاه طويل الأجل لا يزال يميل إلى الانخفاض الطفيف رغم التقلبات الشهرية.
تأثيرات على التضخم
الزيادة المفاجئة في أسعار الواردات تثير قلق الأسواق لأنها تضيف عنصرًا جديدًا إلى معادلة التضخم. ارتفاع تكاليف السلع المستوردة يمكن أن ينعكس مباشرة على أسعار المستهلكين، ما قد يعرقل جهود الفيدرالي لتحقيق هدفه بخفض التضخم إلى مستوى 2%. ويرى محللون أن استمرار هذه الزيادات الشهرية قد يغير من حسابات صانعي السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.
انعكاسات على قرارات الفيدرالي
يأتي هذا التقرير في وقت حساس حيث يترقب المستثمرون والمؤسسات المالية ما سيقرره مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. أي مؤشرات على استمرار الضغوط السعرية قد تدفع الفيدرالي إلى التريث قبل خفض الفائدة، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف. وفي المقابل، إذا استمر التراجع على أساس سنوي، فقد يجد الفيدرالي مبررًا أكبر للمضي في تخفيف السياسة النقدية بشكل تدريجي.
نظرة مستقبلية لوزارة العمل الأمريكية
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن تظل بيانات الواردات محور متابعة دقيقة من الأسواق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لدورها المباشر في التأثير على اتجاه التضخم. ومع اقتراب صدور تقارير الوظائف وأسعار المستهلكين والمنتجين، سيكون أمام الفيدرالي صورة أوضح لاتخاذ قراراته بشأن مستقبل الفائدة.