أعلنت الحكومة في مصر عن تقليص عدد الهيئات الاقتصادية بعد مراجعة شاملة، لتصبح 30 هيئة فقط من أصل 59 هيئة كانت قائمة سابقاً.وفقاً لما ذكرته “العربية”. وجاء القرار في إطار المرحلة الأولى من برنامج إصلاح وإعادة هيكلة هذه الكيانات، وذلك بعد دراسة أوضاع 40 هيئة اقتصادية خلال الفترة الماضية.
ربط أوضح بالموازنة العامة
وكانت الدولة قد أدرجت العام الماضي جميع الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة. في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط الاستثمارات. وأكد التقرير الثالث لوثيقة ملكية الدولة أن هذا الإجراء سيساعد على دمج النفقات التي كانت خارج الموازنة، ويضمن السيطرة على حجم الاستثمارات الحكومية بما لا يتجاوز تريليون جنيه سنوياً.
خطوات إعادة الهيكلة
بحسب تقرير متابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، شملت القرارات:
• الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية كما هي.
• إلغاء هيئة واحدة بشكل كامل.
• دمج 3 هيئات داخل كيانات أخرى.
• تحويل 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة.
مصر
المرحلة المقبلة
لا تزال أوضاع 19 هيئة أخرى قيد الدراسة. على أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج بعد الانتهاء من فحصها. وتشمل المرحلة المقبلة إعادة هيكلة تفصيلية وفقاً لكل حالة، مع احتمالية تحويل بعض الهيئات إلى شركات قابضة أو هيئات عامة.
أبعاد اقتصادية
يرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. إلى جانب تقليص الأعباء المالية وتحسين آليات الرقابة. كما أنها تعكس الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح أدوار القطاع العام والخاص. تمهيداً لزيادة مشاركة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
