في خطوة جديدة تؤكد توجه الإدارة االأمريكية نحو تأمين سلاسل الإمداد التكنولوجية وتقليل الاعتماد على المصانع الخارجية، ذكرت وكالة بلومبرغ أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الدخول في مفاوضات مع شركة إنتل للاستحواذ على حصة فيها، في صفقة قد تمثل تحولاً كبيراً في مستقبل صناعة الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.
هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات متزايدة في المنافسة مع الصين وتايوان وكوريا الجنوبية على ريادة قطاع أشباه الموصلات، الذي يعد حجر الأساس في الصناعات الدفاعية والمدنية الحديثة.
تفاصيل المفاوضات وأهداف الصفقة
وفقاً للتقارير، فإن المباحثات بين إدارة ترمب وإنتل ما زالت في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة الحصة التي قد تستحوذ عليها الحكومة الأميركية. الهدف الأساسي لهذه الصفقة المحتملة.
هو توفير دعم مالي وتقني لإنتل من أجل تسريع تنفيذ خططها التوسعية، خصوصاً مشروعها الضخم في ولاية أوهايو، الذي تبلغ استثماراته حوالي 28 مليار دولار.
ويتوقع أن يضيف قدرات إنتاجية كبيرة لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الرقائق، كما تستهدف الخطوة ضمان سيطرة أمريكية أكبر على تقنيات التصنيع المتقدمة.
وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على شركات أجنبية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية مع بكين.
رد فعل الأسواق وصعود تاريخي للسهم
أحدثت هذه الأنباء موجة من التفاؤل في أسواق المال، حيث قفز سهم إنتل بنسبة 8.9% خلال الجلسة ليصل إلى أعلى مستوى له، قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 7.4% عند 23.86 دولار.
لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 104.4 مليار دولار. ويعد هذا الأسبوع هو الأفضل لأداء السهم منذ 25 عاماً، مدفوعاً بتوقعات الدعم الحكومي المباشر للقطاع.
خلفية وأهمية الصفقة استراتيجياً
قطاع أشباه الموصلات يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها الصناعات الحيوية، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب وصولاً إلى أنظمة الأسلحة المتطورة. وعلى مدار السنوات الأخيرة.
واجهت إنتل تحديات تقنية كبيرة أمام منافسين كبار مثل TSMC التايوانية وSamsung الكورية، اللتين تتقدمان في مجال تقنيات التصنيع المتقدمة 3 نانومتر و2 نانومتر.
إدارة ترامب، التي رفعت شعار “صُنع في أمريكا”، تسعى من خلال هذه الصفقة المحتملة إلى إعادة جزء من هذه الصناعة إلى الداخل الأميركي، بما يعزز الأمن القومي ويخلق آلاف الوظائف.
إضافة إلى تقليل تأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب التجارية على سلاسل التوريد.
تحديات التنفيذ
ورغم التفاؤل المحيط بالصفقة، يحذر محللون من أن التمويل الحكومي وحده قد لا يكون كافياً لإعادة إنتل إلى موقع الصدارة، إذ تحتاج الشركة أيضاً إلى تسريع وتيرة التطوير التقني.
وتبني استراتيجيات أكثر مرونة لمواجهة المنافسة الحادة، كما أن أي تدخل حكومي مباشر في ملكية الشركات الكبرى قد يثير جدلاً سياسياً واقتصادياً حول حدود تدخل الدولة في السوق الحرة.