ذكرت “وول ستريت” جورنال يوم الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما.
وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قرارا نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية يوم الخميس العمل بأكثر رسوم جمركية كاسحة فرضها ترامب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فوراً، وفقاً لـ “رويترز”.
وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدماً صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام، كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تقدم بحلول أوائل الشهر المقبل.
وجاء موقف ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع فوكس نيوز بأن المحادثات التجارية مع بكين متعثرة بعض الشيء. وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين ما زال هائلا وأن واشنطن لا ترى تغيراً كبيراً في سلوك بكين.
رسوم جمركية
ويضيف هذا التوقف المؤقت مزيداً من الأرتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تعد ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة “CNN” الأميركية واطلعت عليه “العربية Business”.
وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت يوم الأربعاء بأن ترامب لا يمتلك السلطة بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، وقد سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار، مما مهد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترامب أنها ستعيد تركيز الاقتصاد الأميركي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين.