أقرّ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، خطة عسكرية تهدف إلى احتلال غزة، تتضمن تدريجيًا إنشاء مناطق سيطرة أمنية وإخراج المدنيين من مناطق القتال، تمهيدًا لمرحلة جديدة من العمليات البرية.
ضغوط عسكرية وانتقادات حكومية
التقارير أشارت إلى أن خطة احتلال غزة تواجه معارضة داخل الجيش الإسرائيلي؛ حيث حذّر رئيس الأركان إيال زامير. من أن التقدم قد يعرّض حياة الرهائن للخطر ويزيد من إرهاق قوات الاحتياط.
الخطة سلطت الضوء على قيود لوجستية وبشرية تواجه الجيش بعد عامين من القتال المتواصل.
هدف رمزي وتداعيات بشرية
تسعى إسرائيل إلى إخلاء مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر، وهو تاريخ ذو دلالة رمزية مرتبط بهجوم حماس عام 2023، على أن يعقب ذلك عملية عسكرية واسعة.
تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى نزوح يقترب من مليون مدني وسط أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بالحرجة.
احتجاجات محلية وإدانات دولية
شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين وأهالي الرهائن مطالبين بوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات.
دول عدة بينها ألمانيا والمملكة المتحدة علقت تصدير الأسلحة، فيما وصفت حكومات ومنظمات دولية الخطة بأنها خطوة خطيرة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية.
كما تواصلت الجهود الدبلوماسية من قبل وسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر. لبلورة صفقة تشمل هدنة وتبادل الرهائن، في محاولة لتعديل أو تجميد تنفيذ الخطة.