يسعى البابا ليو، الذي تولى منصبه في مايو 2024 خلفًا للبابا فرنسيس، إلى إعادة إحياء مالية الفاتيكان من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية. وعلى الرغم من تحقيق قفزة لافتة في العائدات لعام 2024، فإن التحديات الهيكلية والعجز المستمر في الميزانية لا تزال تلقي بظلالها على الوضع المالي العام.
ارتفاع كبير في العائدات بفضل الاستثمار
في حين أعلن الفاتيكان، يوم الاثنين، عن تسجيل زيادة سنوية بنسبة 35.5% في العائدات خلال عام 2024، لتصل إلى 62.2 مليون يورو ما يعادل نحو 72.5 مليون دولار، مقارنة مع عام 2023.
في حين يعود هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى الاستثمارات المالية والعقارية المكثفة. التي قادها البابا ليو، كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
انخفاض في قيمة الأصول.. تقييم واقعي للسوق
رغم النمو في العائدات، سجل الفاتيكان انخفاضًا في قيمة أصوله العقارية والمالية. حيث أعادت الوكالة المركزية لإدارة الأصول تقييم إجمالي الأصول إلى 2.6 مليار يورو، انخفاضًا من 2.74 مليار يورو.
هذا الانخفاض ناتج عن إعادة تسعير مبنية على القيمة العادلة لعام 2023. في حين ينظر إليه كخطوة نحو مزيد من الشفافية والانضباط المالي.
البابا ليو
الاستثمارات المالية تتصدر الإيرادات
في حين كشف التقرير السنوي أن الاستثمارات المالية شكلت 38.1 مليون يورو من إجمالي العائدات.
بينما أكدت إدارة الأصول أن محفظة الفاتيكان الاستثمارية تدار بهدف تنويع الأصول وتقليل المخاطر. مشيرة إلى عدم وجود نية حاليًا لبيع أي من الممتلكات.
في حين يذكر أن الفاتيكان يمتلك أكثر من 5400 عقار حول العالم، ما يجعله أحد أبرز الملاك العقاريين. في حين يوفر له دخلًا مستقلًا عن الضرائب أو التبرعات.
العجز مستمر رغم تحسن الإيرادات
رغم المكاسب، لا يزال الفاتيكان يعاني من عجز مالي مزمن. حيث تم تخصيص 46.09 مليون يورو من العائدات لدعم ميزانية الدولة، بينما تم الاحتفاظ بـ16.1 مليون يورو لدى إدارة الأصول.
وقد كشفت مصادر لوكالة رويترز أن الحسابات المالية المعتمدة منتصف عام 2024 تشير إلى عجز بقيمة 83 مليون يورو، في ظل غياب تقرير ميزانية مفصل منذ عام 2022.
ضغوط على صناديق التقاعد ومهام البابا ليو الصعبة
كما تتزامن هذه التحديات المالية مع ضغوط متصاعدة على صندوق التقاعد، وسط محاولات الإدارة الجديدة لإيجاد توازن دقيق بين الإصلاح المالي من جهة، والالتزامات الاجتماعية والدينية من جهة أخرى.
وتبقى مهمة البابا ليو محفوفة بالتحديات، في سعيه لضخ روح جديدة في مالية الفاتيكان، وإعادة الثقة إلى مؤسساته الاقتصادية.
