أعلن البيت الأبيض أن الأطباء والمقيمين الطبيين قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاءات من الرسوم المفروضة على طلبات تأشيرات H-1B، والتي تصل إلى 100 ألف دولار، بعد موجة تحذيرات من المؤسسات الطبية بشأن تداعيات القرار على النظام الصحي الأمريكي. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
أزمة الرعاية الصحية في المناطق الريفية
تواجه المناطق الريفية في الولايات المتحدة أزمة مزمنة بسبب النقص الكبير في أطباء الرعاية الأولية، حيث يعيش أكثر من 76 مليون أمريكي في مناطق تعاني عجزاً في الكوادر الطبية. وتؤدي هذه الفجوة إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية وارتفاع أعباء المرضى. ما يجعل استقدام الأطباء الأجانب ضرورة ملحة.
مرونة مشروطة بالمصلحة الوطنية
أوضح البيت الأبيض أن منح الإعفاءات سيكون من صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، إذا رأت أن استقدام الأطباء يحقق المصلحة الوطنية. وتشمل هذه الفئة الأطباء الأجانب الذين يكملون برامج التدريب والإقامة الطبية. والذين يمثلون جزءاً رئيسياً من القوى العاملة في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الصغيرة.
أهمية برنامج H-1B
يعد برنامج تأشيرات H-1B أحد الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لسد العجز في التخصصات الطبية الحرجة، مثل طب الأسرة وطب الأطفال. وتستفيد منه المستشفيات في المدن الكبرى والبلدات الريفية على حد سواء. إذ يساهم الأطباء الأجانب في ضمان استمرارية الخدمات وتخفيف الضغط على القطاع الصحي.
تأشيرات H-1B
قلق في الأوساط الطبية
أبدت مؤسسات مثل “الجمعية الطبية الأمريكية” و”اتحاد المستشفيات” تخوفها من أن يؤدي فرض رسوم مرتفعة إلى عرقلة وصول الكفاءات الأجنبية، في وقت يشهد فيه الطلب على الخدمات الطبية تزايداً مستمراً. وأكدت هذه الجهات أن الأطباء الأجانب لا يغطون فقط العجز في الأعداد، بل يضيفون قيمة علمية وثقافية للنظام الصحي الأمريكي.
اعتبارات سياسية واقتصادية
قرار إدارة ترامب برفع رسوم تأشيرات H-1B يأتي في إطار سياسة تهدف إلى تشجيع توظيف الكفاءات الأمريكية المحلية، والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية. لكن في ظل حساسية القطاع الصحي، اضطرت الإدارة إلى إبداء مرونة قد تسمح باستثناءات حفاظاً على توازن الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً.
ترقب لالية التنفيذ
حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة لالية منح الإعفاءات. لكن خبراء يتوقعون أن يشمل القرار فئات أوسع من الكوادر الطبية خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن توضح وزارة الأمن الداخلي قريباً القواعد التنفيذية. في خطوة قد تحدد ملامح مستقبل استقدام الأطباء الأجانب في الولايات المتحدة.