أصدرت شركة إكسون موبيل مؤخراً تقريراً شاملاً حول العرض والطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2050، مسلطة الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع. التقرير تناول عدة عوامل مؤثرة مثل النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع مستويات المعيشة في الدول النامية، والتطورات التكنولوجية، إلى جانب دور السياسات الحكومية في التصدي لتغير المناخ. نقلاً عن صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأكد التقرير أن العالم يتجه نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأقل انبعاثات، شرط تسريع وتيرة تطوير تقنيات الطاقات المستدامة. وتقليص الاعتماد على الفحم الحجري، مع بقاء النفط والغاز في صدارة موارد الطاقة العالمية.
النفط والغاز في قلب المشهد الطاقي
وفقاً لتوقعات التقرير، سيبقى النفط أكبر مورد للطاقة بحصة تقارب الثلث من إجمالي الاستهلاك حتى عام 2050. فيما سيواصل الغاز الطبيعي تعزيز مكانته، خاصة في قطاع الكهرباء، بفضل انخفاض انبعاثاته مقارنة بالفحم. في المقابل، من المتوقع أن يتراجع استهلاك الفحم بنسبة تصل إلى أكثر من الثلث بحلول منتصف القرن.
كما شدد التقرير على أن الصناعة النفطية تواجه تحدياً أساسياً يتمثل في تناقص الاحتياطات مع استمرار الإنتاج، ما يتطلب ضخ استثمارات جديدة في عمليات الاستكشاف والتطوير، لتلبية الطلب العالمي المتنامي وضمان استدامة الإمدادات.
نمو الطلب في الدول النامية
أبرز التقرير أن نحو نصف سكان العالم لا يحصلون حالياً على احتياجات أساسية من الطاقة تمكّنهم من عيش حياة عصرية. ومع تحسن مستويات المعيشة في الدول النامية، يتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة هناك بنحو ربع المعدلات الحالية. وهذا النمو سيتطلب مزيجاً من جميع مصادر الطاقة المتاحة، مع الاعتماد بشكل أكبر على الموارد النظيفة والمتجددة.
الطاقات المستدامة والتقنيات الحديثة
يتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقات المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والوقود العضوي أكبر معدلات التوسع خلال العقود المقبلة. كما أشار إلى أهمية إدخال تقنيات متقدمة مثل إنتاج الهيدروجين، واستخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون، بهدف تسريع خفض الانبعاثات.
ورغم هذه التطورات، يشدد التقرير على أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز، بل الاعتماد عليهما كجزء رئيسي من منظومة الطاقة العالمية، إلى جانب الطاقات المستدامة.
خفض الانبعاثات والاقتصاد العالمي
تتوقع إكسون موبيل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً بنحو ربع المعدلات الحالية بحلول 2050. غير أن تحقيق هذا الهدف يتوقف على سرعة التحول في مزيج الطاقة، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة، وتبني سياسات حكومية تشجع على الاستثمار في البنية التحتية النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الصناعة والمواصلات، واللتين تمثلان حالياً نحو ثلثي الاستهلاك العالمي للطاقة، لا يمكنهما الاعتماد بشكل كامل على الكهرباء والطاقات المستدامة. ما يفرض الحاجة إلى حلول مبتكرة لخفض الانبعاثات في هذين القطاعين الحيويين.
الغاز المسال في الصدارة
من النقاط البارزة في التقرير، توقع مضاعفة حجم السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال بحلول 2050. مدعوماً بالطلب المتزايد على الغاز كخيار أنظف لتوليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات الصناعية.