اتهمت شركة إكس، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، السلطات الفرنسية باستخدام التحقيق الجنائي المفتوح ضدها كأداة لتحقيق أجندات سياسية. على خلفية شبهات تتعلق بتعديل خوارزميات المنصة لصالح تدخلات أجنبية مزعومة.
وفي بيان رسمي، اعتبرت إكس أن التحقيق يشوه القانون الفرنسي ويستخدم لأغراض سياسية. كما يهدد في نهاية المطاف حرية التعبير. في حين أضافت أنها رفضت طلبات النيابة العامة في باريس التي طالبت بالوصول إلى خوارزمياتها. مؤكدة أن هذا الرفض يستند إلى حق قانوني تملكه الشركة.
وكما كانت النيابة العامة الفرنسية قد أعلنت في 11 يوليو عن فتح تحقيق بحق شركة إكس بصفتها شخصًا معنويًا. إلى جانب عدد من مسؤوليها التنفيذيين، بتهمة تعديل أنظمة معالجة البيانات بشكل احتيالي في إطار ما وصفته بعصابة منظمة.
بينما يستند التحقيق إلى بلاغين قدما في يناير الماضي بشأن شبهات باستغلال خوارزميات إكس للتدخل في الشؤون السياسية، خاصة خلال الفترات الانتخابية. أحد البلاغين قدمه النائب الفرنسي إريك بوتوريل، المتخصص في قضايا الأمن السيبراني وعضو حزب الرئيس إيمانويل ماكروني. الذي عبر عن قلقه من التعديلات الأخيرة التي طرأت على خوارزميات المنصة منذ استحواذ ماسك عليها عام 2022.
من جهتها، نفت إكس الاتهامات بشكل قاطع، وأعربت عن استغرابها من اختيار خبيرين معاديين لها للمشاركة في التحقيق، معتبرة أن ذلك يعكس انحيازاً مسبقا ضدها. كما أوضحت أن السلطات الفرنسية طلبت الوصول إلى خوارزميات التوصية والبيانات اللحظية لجميع المنشورات، وهو ما رفضته بدعوى حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.