سجل قطاع الأسمنت المصري نمواً كبيراً في إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 20.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الإنتاج نحو 42 مليون طن مقابل 34.9 مليون طن في 2024.
ورغم هذه الزيادة، لم تشهد الأسعار المحلية تراجعاً موازياً، إذ تراوحت أسعار الطن بين 3700 و4200 جنيه، بينما كانت قد بلغت 5300 جنيه في يونيو الماضي، قبل تدخل الحكومة لضبط السوق وزيادة الإنتاج المحلي.
الحكومة تنهي قيود الإنتاج والمصانع تعمل بكامل طاقتها
قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني. إن إنهاء العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية في يوليو الماضي أعاد معظم شركات الأسمنت إلى التشغيل بنسبة تتراوح بين 70% و100%. وهو ما أسهم في خفض الأسعار تدريجياً. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
وأضاف أن التراجع الحالي في الأسعار لا يزال محدوداً مقارنة بتكلفة الإنتاج الفعلية. مشيراً إلى أن السعر العادل للطن يجب أن يكون قريباً من 55 إلى 60 دولاراً. وأوضح أن تراجع سعر الفحم وانخفاض الدولار يمثلان عوامل ضغط إضافية لتقليل الأسعار مستقبلاً. شريطة استمرار التدخل الحكومي وتشغيل التسعة خطوط إنتاج المتوقفة.
فائض إنتاج وفرص تصدير محدودة
بحسب الزيني، فإن الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الأسمنت في مصر تصل إلى 65 مليون طن سنوياً. بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 45 مليون طن فقط. هذا الفائض الكبير، بحسب تقديره. يتيح فرصاً واسعة للتصدير، غير أن الأسعار المحلية المرتفعة تجعل السوق الداخلية أكثر جذباً للمصنعين من الأسواق الخارجية. رغم زيادة الطلب من ليبيا وسوريا خلال العام الجاري.
صادرات الأسمنت ترتفع بالكميات وتنخفض بالعائدات
تشير بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن صادرات الأسمنت ارتفعت بنسبة 2.2% خلال أول ثمانية أشهر من العام لتسجل 13.9 مليون طن مقابل 13.6 مليون طن في العام الماضي. إلا أن العائدات تراجعت بنسبة 7% لتصل إلى 581 مليون دولار مقارنة بـ627 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تحسن في المبيعات المحلية بعد سنوات من الركود
قال المحلل المالي بشركة الأهلي فاروس، آدم خليل، إن السوق المصرية شهدت أول تحسن حقيقي في الطلب منذ أكثر من عقد، حيث ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 13.3% لتصل إلى 34 مليون طن في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، مقابل 30 مليون طن في الفترة نفسها من 2024.
وأشار إلى أن سوق الأسمنت المحلية كانت راكدة بين عامي 2012 و2024 بمعدل نمو سنوي سلبي بلغ -0.3%. لكن النصف الأول من 2025 كشف عن تحول هيكلي في الطلب مع ارتفاع المبيعات والصادرات بنسب تجاوزت 10% على أساس سنوي.
انعكاسات إلغاء خفض الإنتاج على السوق
منذ إلغاء قرار خفض الطاقات الإنتاجية في مايو الماضي. ارتفع الإنتاج بنسبة 14.3% حتى نهاية أغسطس، بينما انخفضت الصادرات إلى 7.5 مليون طن مقابل 8.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 12.9% إلى 17.4 مليون طن. ما يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تعزيز السوق المحلية وتخفيف الاعتماد على التصدير كأداة رئيسية لتحقيق الأرباح.